اسم الکتاب : المقدمات الأساسية في علوم القرآن المؤلف : الجديع، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 561
وذهب إلى الجواز كذلك: الحسن البصريّ، وسعيد بن جبير في الرّواية الأخرى، وأبو الشّعثاء جابر بن زيد [1].
وأمّا من بعدهم من أهل العلم فلم تخرج مذاهبهم عن هذه الثّلاثة.
والوجه في المذهب الأوّل خوف التّأكّل بالقرآن ببيع المصاحف، وعدم الإعانة على ذلك بشرائها.
والوجه في الثّاني في الإذن بالشّراء: مسيس الحاجة إلى المصاحف.
والوجه في الثّالث البناء على الأصل، إذ المنفعة في البيع حاصلة بسبب ما يبذل في كتابته من جهد، وما يحتاج إليه في إعداده من ورق ومادّة كتابة وجلد وغير ذلك، وتلك أشياء مقوّمة، يجوز بيعها وشراؤها، هذا مع ما ينضمّ إليه من حاجة النّاس إلى المصاحف.
وهذا الثّالث هو أصحّ مذاهبهم، إذ لو صحّح أصل المنع لذهبت به على النّاس مصالح عظيمة، فذلك ممّا يقلّ به انتشار المصحف، كما أنّا إذا تركنا كلّ أحد إلى اختياره في كتابة المصاحف لعجز أكثر النّاس، كما أنّه سيكتبه من يحسن ومن لا يحسن، بخلاف أن تختصّ به طائفة تحسن كتابته وطباعته ومراجعته وتغليفه، فتجعله بين أيدي النّاس ميسور الأخذ، محكم الصّنعة، [1] أخرجه أبو عبيد (ص: 391) عن الحسن والشّعبيّ وابن جبير، وعبد الرّزّاق (رقم: 14528) وسعيد بن منصور (رقم: 113، 115) عن أبي الشّعثاء والحسن والشّعبيّ، وسعيد (رقم: 116) عن الحسن وحده بأسانيد صحيحة.
اسم الکتاب : المقدمات الأساسية في علوم القرآن المؤلف : الجديع، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 561