المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد - البهوتي

اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 368

يعني: إذا أحصر المحرم ولم يكن له طريق إلى الحج ذبح هديًا (في موضعه) [1] وحل بلا خلاف، فإن لم يجد الهدي أو ثمنه صام عشرة أيام بالنية ثم حل [2].
وقال أبو حنيفة ومالك: لا بدل له، لأنه لم يذكر [3] في القرآن [4]. [5].
ولنا: أنه دم واجب للإحرام فكان له بدل كدم التمتع والطيب واللباس وترك النص عليه لا يمنع قياسه [6] على غيره [7] وليس له التحلل (8) حتى يصوم، كما لا يتحلل واجد الهدي إلا بنحوه.
وهديه (فعندنا يختص ... بفقراء [9] حرم) [10] قد نصوا
يعني: لا ينحر المحصر [11] هديًا معه إلا بالحرم ويواطئ (رجلًا على نحره في وقت) [12] يتحلل فيه، قال الموفق: هذا والله أعلم فيمن كان حصره خاصًا، فأما الحصر [13] العام [14] فلا ينبغي أن يقوله [15] أحد؛ لأن

[1] ما بين القوسين من ب.
[2] وهو قول في مذهب الشافعية ذكره في مغني المحتاج قال 1/ 534، 535 والقول الثاني بدله الصوم وهو كصوم التمتع أو الحلق أو التعديل.
[3] في ط يذكره.
[4] أي: في قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196].
[5] انظر بدائع الصنائع 2/ 180 والكافي لابن عبد البر 1/ 400.
[6] في ط قيامه.
[7] و (8) مخروم في جـ وبياض في ط.
[9] في د س لفقدا.
[10] مخروم في جـ.
[11] في د، س المحصور.
[12] بياض في ط ومخروم في جـ.
[13] في هـ المحصر.
[14] الحصر الخاص هو الذي يكون في حق شخص واحد مثلًا كالمحبوس بغير حق أو من أخذته اللصوص وحده، والحصر العام هو الذي يكون في حق جميع الحجاج.
[15] في د، س يقول.

اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 368

صيغة PDF

شهادة

الفهرست