للمدّعي بيّنةٌ جاز إن كان بمثل القيمة أو أكثر بما يتغابن فيه
وإن لم يكن له بيّنةٌ أو كانت غير عادلةٍ لا
قال لا بيّنة لي فبرهن أو لا شهادة لي فشهد تقبل
للإمام الّذي ولّاه الخليفة أن يقطع إنسانًا من طريق الجادّة إن لم يضرّ بالمارّة
ومن صادره السّلطان، ولم يعيّن بيع ماله فباع ماله صحّ
خوّفها بالضّرب حتّى وهبته مهرها لم يصحّ إن قدر على الضّرب
وإن أكرهها على الخلع وقع الطّلاق، ولا يسقط المال