التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة - الجبيري

اسم الکتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة المؤلف : الجبيري الجزء : 1 صفحة : 153

40 - من قال لعبده أنت حر إذا قدم فلان [1] (2)
"قال ابن القاسم: قال مالك: (فيـ) ـمن [3] قال لعبده أنت حر إذا قدم فلان لا أرى بيعه ويوقف حتى ينظر هل يقدم فلان أم لا.
قال ابن القاسم: ولا أرى بأسا أن يبيعه". (4)
قال أبو عبيد: وقد روى ابن أبي أويس عن مالك أنه قال في الرجل يقول لغلامه: إن قدم أبي (فعبدي) [5] حر أنه يبيعه وإن قال له: إذا قدم أبي فأنت حر، هذا أشد عندي من قوله: إن قدم أبي، ولا أرى أن يبيعه وإن بيع رد. (6)
قال أبو عبيد: قد بين القاضي إسماعيل وجه الفرق بين "إن" و "إذا" [7] بأن قال ([8]):
ليس مخرج كلام القائل: إن قدم أبي فعبدي حر، على أن ذلك عنده سيكون، وإن كان قد يمكن عنده ألا يكون.
لأن "إذا" توقيت و "إن" شك.

[1] قال ابن عبد البر في الكافي (508): ولو قال لعبده (إذا قدم أبي فأنت حر) كان له بيعه قبل ذلك عند ابن القاسم ومرض فيها مالك.
(2) هذا العنوان مني، وليس من المؤلف.
[3] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(4) المدونة (7/ 201).
[5] طمس في الأصل بسبب الرطوبة، وأتممته اعتمادا على السياق.
(6) تراجع مالك عن قوله هذا حسب ما ذكره ابن القاسم في مكان آخر من المدونة، حيث قال المدونة (6/ 2 - 3 - دار صادر) (3/ 769 - طبعة نزار مصطفى الباز): لأن مالكا كان يقول مرة إذا قال الرجل لغلامه "أنت حر إذا قدم أبي" أو "أنت حر إن قدم أبي"، كان يقول هما مفترقان، قوله "إذا قدم أبي" أشد وأقوى عندي من قوله "إن قدم أبي"، ثم رجع فقال: هما سواء: إذا وإن، فعلى هذا رأيت قوله "إذا شئت فأنت طالق" و"إن شئت فأنت طالق" على قوله "إذا قدم أبي فأنت حر" و"إن قدم أبي فأنت حر".
[7] أذهبت الأرضة أكثرها، لكن بقي ما يدل عليها.
[8] انظر مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام (32 - 97).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست