التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة - الجبيري

اسم الکتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة المؤلف : الجبيري الجزء : 1 صفحة : 143

لأن الحمام إنما ( ... ) [1] للدار ذات البيوت من أجل التسخين (والتسـ .. ) [2] فليس بخلقة ( ... ) [3] فيها.
لأنه قد يرتفع بارتفاع نية المستحق عن تسخـ (ـينـ) ـها أو ثبوتها على حالها [ص66] لم تتغير في ذاتها، كما تتغير عين العبد، وفحل النخل وسائر ما لا يجوز قسمته.
لأن من سنتها أن تقسم، والقسم لا يغير خلقتها، كما يغير ذلك ما لم يستن القسم فيها (لـ) ـما [4] قدمنا ذكره.
وإن وجد شيء مما هذا وصفه يغير القسم خلقته ويبـ (ـطـ) ـل [5] منفعته، ولن يوجد، فإنما هو نادر، والحكم معلق بالأغلب من حال المحكوم فيه.
وكل ما لا تلزم قسمته فلا شفعة فيه، لأن الشفعة لا تكون إلا في أصل يتأتى إيقاع الحدود فيه، بدلالة قول النبي عليه السلام "الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة".
فعلق الشفعة بما لم يقسم مما يمكن إيقاع الحدود فيه.
وكل ما لا يجوز قسمته فجائز أن يقسمه أهله على التراضي بينهم، وكل مقسو (م) [6] على التراضي فالاقتراع عليه غير جائز، لأنه غرر وقمار، إذ قد يجوز أن يقع لكل واحـ (ـد) [7] منهم ما لم يرض به، وإنما قسمة التراضي بمنزلة البيع يحلها ما يحل البيع، ويحرمها ما يحرم البيع، ويجوز التشافع فيه، كما يجوز في البيع. والله أعلم.

[1] بتر في الأصل بمقدار كلمتين.
[2] بتر في الأصل بمقدار كلمة، ولا يظهر إلا ما ذكرت.
[3] بتر في الأصل بمقدار كلمة.
[4] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
[5] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
[6] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
[7] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست