اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام الجزء : 1 صفحة : 425
فصل [التفويض] التفويض توكيل [1] كوكلتك في طلاقك.
وتمليك كأمرك أو طلاقك بيدك وملكتك أمرك، وإن شئت طلقي نفسك، وأنت طالق إن شئت.
وتخيير [2] كاختاريني أو اختاري نفسك [3].
وفي إباحته وكراهته ومنعه، وإباحته [4] ويكره لها إيقاع الثلاث أربعة، وعلى المنع فينتزعه الحاكم من يدها ما لم توقعه، وله عزل الموكلة إن لم توقعه أو يتعلق به حق لا [5] عزل غيرها، وحيل بينهما حتى تجيب [6]، ولا تمكنه [7]، والأصح وقفها، ولو قال [8] لسنة إن علم ذلك ولا تترك تحته [9] وهو بيدها حتى تقضي أو ترد، وقيل: ولو لمنتهى [10] الأجل، وإن لم تفعل أسقطه الحاكم، وروي بدون وقف، وقيل: يبطل الأجل إن بَعُدَ كيومين فأكثر، وقيل: لا قضاء لها قبله، وعليه فله الوطء إليه [1]، والأصح بطلانه إن مكنته، وصدق إن ادعى الطوع فيه كهي إن ادعت نفي الإصابة أو إكراهاً قبله. [1] في (ح1، ح2): (بتوكيل). [2] في (ح1): (وتخيري). [3] في (ق1): (كاختاري نفسك أو اختاري). [4] قوله (وإباحته) ساقط من (ح1). [5] في (ح1، ح2): (حولا). [6] في (ح1): (يحنث). [7] في (ح1): (يمكنه). [8] قوله (ولو قال) ساقط من (ق1). [9] قوله (ولا تترك تحته) سقط من (ح1). [10] في (ق1): (انتهى).
(13) في (ق1): (واليد).
اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام الجزء : 1 صفحة : 425