responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام    الجزء : 1  صفحة : 425
فصل [التفويض]
التفويض توكيل [1] كوكلتك في طلاقك.
وتمليك كأمرك أو طلاقك بيدك وملكتك أمرك، وإن شئت طلقي نفسك، وأنت طالق إن شئت.
وتخيير [2] كاختاريني أو اختاري نفسك [3].
وفي إباحته وكراهته ومنعه، وإباحته [4] ويكره لها إيقاع الثلاث أربعة، وعلى المنع فينتزعه الحاكم من يدها ما لم توقعه، وله عزل الموكلة إن لم توقعه أو يتعلق به حق لا [5] عزل غيرها، وحيل بينهما حتى تجيب [6]، ولا تمكنه [7]، والأصح وقفها، ولو قال [8] لسنة إن علم ذلك ولا تترك تحته [9] وهو بيدها حتى تقضي أو ترد، وقيل: ولو لمنتهى [10] الأجل، وإن لم تفعل أسقطه الحاكم، وروي بدون وقف، وقيل: يبطل الأجل إن بَعُدَ كيومين فأكثر، وقيل: لا قضاء لها قبله، وعليه فله الوطء إليه [1]، والأصح بطلانه إن مكنته، وصدق إن ادعى الطوع فيه كهي إن ادعت نفي الإصابة أو إكراهاً قبله.

[1] في (ح1، ح2): (بتوكيل).
[2] في (ح1): (وتخيري).
[3] في (ق1): (كاختاري نفسك أو اختاري).
[4] قوله (وإباحته) ساقط من (ح1).
[5] في (ح1، ح2): (حولا).
[6] في (ح1): (يحنث).
[7] في (ح1): (يمكنه).
[8] قوله (ولو قال) ساقط من (ق1).
[9] قوله (ولا تترك تحته) سقط من (ح1).
[10] في (ق1): (انتهى).
(13) في (ق1): (واليد).
اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست