المعونة على مذهب عالم المدينة - القاضي عبد الوهاب

اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 618

فصل [33 - حكم الفيئ والخراج والجزية]:
الفيئ [1] وخمس الغنيمة والخراج [2] والجزية [3] حكم كله واحد لا يخمس شيء منه بل يأخذ الإِمام من كفايته وعياله [4] بغير تقدير بل لو احتاج إلى جميعه لأخذه [5] ويصرف الباقي في مصالح المسلمين من بناء القناطر والمساجد وعمارة الثغور وأرزاق القضاة على حسب ما يؤديه إليه اجتهاده، (ويعطى من قرابة النبي - صلى الله عليه وسلم - على ما يؤديه اجتهاده) [6]، وقال أبو حنيفة: يقسم خمس الغنيمة على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل، قال وسهم النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد سقط بموته [7] , وقال الشافعي يقسم خمسة أخماس [8]: سهم للنبى - صلى الله عليه وسلم - ويصرف اليوم في مصالح المسلمين وسهم لذوي القربى غنيهم وفقيرهم، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل [9].
وحكى عن طاوس وغيره زيادة سهم سادس وهو ما ينصرف إلى عمارة الكعبة [10]، فدليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس

[1] الفيئ: هو المأخوذ من مال كافر مما سوى الغنيمة وسوى المختص بأخذه المحدودين (حدود ابن عرفة وشرح الرصاع ص 148).
[2] الخراج: وهو ما يحصل من غلة الأرض ولذلك أطلق على الجزية (المصباح المنير ص 166).
[3] والجزية: ما ألزم الكافر من مال لأمنه باستقراره تحت حكم الإِسلام بصونه (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع 145).
[4] في م: عماله.
[5] في م: الكافي له أخذه.
[6] ما بين قوسين سقط من ق.
[7] انظر مختصر الطحاوي ص 284 - 285، ومختصر القدوري: 4/ 133.
[8] أخماس: سقطت من م.
[9] انظر مختصر المزني ص 270، الإقناع ص 179.
[10] وقاله أبو العالية (انظر المغني: 6/ 406 - 407).

اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 618

صيغة PDF

شهادة

الفهرست