المعونة على مذهب عالم المدينة - القاضي عبد الوهاب

اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 606

واحرقوا رحله" [1]، ومعلوم أن هذا على وجه التغليظ ولم يأمر بقطعه فلو كان القطع واجبًا لأمر به، فإن سرقها بعد حيازتها يذكر في باب السرقة.
فصل [[8] - الغال لا يحرم]:
وإنما قلنا إنه لا يحرم سهمه خلافًا لقوم [2] لأنه قد استحق السهم بحضور سببه من القتال والحضور وغلوله لا يخرجه عن ذلك فلم يجب سهمه [3]، ولأنه ليس في الغلول إلا ركوب أمر محرم وذلك طارئ بعد استحقاق السهم فلا يؤثر فيه.
فصل [[9] - في الخمس]:
وتخمس الغنيمة وسائر أنواعها من عين وعرض [4] ونهب وسلب [5] ولا يختص القاتلون بالأسلاب إلا أن يرى الإِمام أن يخصهم بها بوجه من الاجتهاد فيكون لهم حينئذ [6] وقال الشافعي الأسلاب غير مخمسة وهي للقاتلين دون غيرهم من أهل العسكر [7]، ودليلنا قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [8] فأضاف الغنيمة إلى جماعة الغانمين واستثنى منها الخمس فدل على أن ما عداه لهم سلبا كان أو غيره، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أدوا الخياط والمخيط" [9] فعم السلب وغيره، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الغنيمة

[1] أخرجه البيهقي 9/ 103 وضعفه، وأخرج أبو داود حديثا قريبا منه في اللفظ في الجهاد باب في عقوبة الغال 3/ 157.
[2] جاء في المغنى: قال أبو بكر: في ذلك روايتان، وقال الأوزاعي: في الصبي يغل يحرم سهمه ولا يحرق متاعه (المغنى 8/ 472).
[3] سهمه: سقطت من م ور.
[4] في م: عوض.
[5] السلب: هو ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره.
[6] انظر المدونة ص 1/ 386 - 390 التفريع ص 1/ 358، الرسالة ص 190.
[7] انظر الأم ص 4/ 153 - 154، الإقناع ص 177.
[8] سورة الأنفال، الآية: 41.
[9] سبق تخريج الحديث في الصفحة (605).

اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 606

صيغة PDF

شهادة

الفهرست