اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 499
فصل [[3] - دليل شرط الحرية في الحج]:
وأما الحرية فلقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما عبد حج ثم أعتق [1] فعليه أن يحج" [2]، ولأن العبد منافعه مملوكة عليه فلا يستحق على السيد منها إلا قدر ما ورد به الشرع.
فصل [[4] - دليل شرط الإِسلام في الحج]:
وأما الإِسلام فإن قلنا: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة مع الإقامة على كفرهم بشرط أن يسلموا فيفعلوا كان الإِسلام شرطًا في الأداء، وإن قلنا: إن الوجوب لا يتوجه عليه إلا بعد إسلامهم [3] كان شرطًا في الوجوب.
فصل [[5] - في إمكان المسير]:
وأما إمكان المسير، فمن أحكام الاستطاعة [4]، وهو مختلف باختلاف عادات [5] الناس في الأوقات، فإن كان في الطريق عدو قد تحقق طلبه للنفوس والغارات والقطع لا يكاد ينفع معه بذل مال إلا ما يشق ويعظم أو [6] لا يؤمن غدره [7] لتكرر ذلك منه، فإن الحج يسقط معه لقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [8]، وقوله: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [9]، ولأن [1] في (م): عتق. [2] أخرجه البيهقي: 4/ 325، والحاكم، وابن خزيمة وقال: الصحيح أنه موقوف ورواه الثوري عن شعبة موقوفًا (تلخيص الحبير: 2/ 220). [3] في (م): الإِسلام. [4] الاستطاعة: سقطت من (ق). [5] في (ر): عادة. [6] في (م): و. [7] في (م): عذره. [8] سورة البقرة، الآية: 195. [9] سورة النساء، الآية: 29.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 499