المعونة على مذهب عالم المدينة - القاضي عبد الوهاب

اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 137

فصل [[3] - استحباب خلع الخفين كل جمعة]:
إذا ثبت أنه لا توقيت فيه فيستحب خلعه كل جمعة ليغتسل [1] لها [2]، والغسل لا يكون فيه مسح على كل حال، وكذلك في حديث عقبة بن عامر لما سأله عمر رضي الله عنه: منذ كم لم تخعلهما، فقال: منذ الجُمعة إلى الجُمعة، فقال: أصبت السُّنَّة [3].
فصل [[4] - شروط المسح على الخفين]:
والشرط الذي يجوز معه المسح: أن يبتديء لبسهما بعد كمال الطهارة، فإن لبسهما أو أحدهما وقد بقي عليه شيء من وضوء فليس له المسح [4]، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنه إن غسل أعضاءه وإحدى رجليه ثم أدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف فإنه يجوز له المسح [5]، لقوله صلى الله عليه وسلم: "دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان" [6]، ولأنه لبس ابتديء قبل كمال الطهارة فلم يجز المسح فيهما دليله [7] إذا لبسهما قبل غُسل الرجلين.
فصل [[5] - متى ينتقض المسح على الخفين]:
إذا مسح عليهما على الشرط الجائز فلا ينقض المسح إلا بخلعهما أو ما يؤدي إلى خلعهما وهو الجنابة والحيض والنفاس [8]، والذي يدل على أن خلعهما

[1] في (م): ليغسل.
[2] انظر: المدونة: 1/ 45، الكافي ص 26.
[3] أخرجه الحاكم في المستدرك: 1/ 181، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
[4] انظر: الرسالة (105)، التفريع: 1/ 199، الكافي ص 26.
[5] انظر: مختصر الطحاوي (ص 21)، ترتيب الصنائع (1/ 100).
[6] سبقت الإشارة إلى هذا الحديث في الصفحة (135) حديث المغيرة ..
[7] أي دليله من جهة القياس كما لو لبس الخفين في حالة الوضوء قبل غسل الرجلين فإنه لا يعتمد بوضوئه، كذلك إذا لبسهما قاصدًا المسح عليهما قبل كمال الطهارة.
[8] انظر: المدونة: 1/ 45، الكافي ص 26.

اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 137

صيغة PDF

شهادة

الفهرست