مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها - الرجراجي، علي بن سعيد

اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 254

الاختصار، وينحصر ما في سمط الانحصار، فأقول وبالله التوفيق:
القدر الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء في الصلاة هي سورة أم القرآن، والزائد عليها متفق على سقوطه عن درجة الوجوب.
ثم المصلون على قسمين: إمام ومأموم، والفذ: حكمه حكم الإِمام بلا إشكال.
فالمأموم لا خلاف في مذهب مالك رحمه الله أن القراءة لا تجب عليه،
ولا يجوز له أن يقرأ فيما بجهر فيه الإِمام بالقراءة لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [1]. قيل: إن ذلك في الصلاة [2]، فأوجب الله تعالى الإنصات على المأموم.
ولا شك أن قراءته تشغله عن الإنصات، والتفهم عن الإِمام أيضًا.
ويؤيده أيضًا ما رواه أبو صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما جعل الإِمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا" [3].
وهذا أمر، والأمر [يحمل] [4] على الوجوب [5].
وأما ما يُسِر فيه الإِمام بالقراءة، فهل يندب فيه المأموم إلى قراءة أُم القرآن أم لا؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه يندب إلى القراءة، وهو مشهور المذهب.

[1] سورة الأعراف الآية (204).
[2] انظر: تفسير القرطبي (7/ 353) وتفسير ابن كثير (2/ 281).
[3] تقدم مرارًا.
[4] سقط من ب.
[5] وهذا هو الراجح خلافًا لمن يقول: إنه يحمل على الندب.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست