responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» المؤلف : الوائلي، حسن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 69
وفى الحديث علل ثلاث كائنة في ابن إسحاق أو الرواة عنه:
العلة الأولى:
الاختلاف في الصحابي: فرواه عنه إبراهيم بن سعد ويونس بن بكير فحينًا يجعلاه من مسند على، وحينًا يجعلاه من مسند أبى هريرة.
العلة الثانية:
إذا جعل ابن إسحاق الىحديث من مسند أبى هريرة فإنه يسوقه على أكثر من وجه فرواه حماد بن سلمة عنه ووافقه ابن بكير في رواية عنه ويقولان عن سعيد عن أبى هريرة خالفهما إبراهيم بن سعد وأحمد بن خالد الوهبى ومندل وإسماعيل بن علية إذ يقولون عن سعيد المقبرى عن عطاء مولى أم صبية عنه.
خالفهم آخرون فقالوا: عن سعيد عن أبيه عنه، وقيل: عنه عن سعيد المقبرى عن سعيد مولى صدقة عن أبى صدقة وهذا تصحيف، ذكر بعض هذا الدارقطني في العلل.
وهذا الاختلاف الظاهر أنه من ابن إسحاق إذ رواه أئمة أعلام عن سعيد المقبرى منهم عبيد الله بن عمر وجعلوه من مسند أبى هريرة والمعلوم أن أوثق من روى عن المقبرى ثلاثة، أحدهم عبيد الله كان وإن ثم اختلاف على عبيد الله لكن هذا الاختلاف كائن كالاختلاف في سند حديث المسئ صلاته منهم من يقول عن سعيد عن أبيه ومنهم من يسقط أباه وهذا الاختلاف لا يؤدى إلى ضعف السند مطلقًا.
إذا علمت ما سبق. بأن قول الطبراني والبزار في انفراد ابن إسحاق حيث جعل الحديث من مسند على.
العلة الثالثة:
ما وقع من الخلاف في إبراهيم بن سعد ويونس بن بكير الجاعلين الحديث من مسند على فإن إبراهيم يسوقه عن محمد بن إسحاق عن عمه كما تقدم ويونس يقول عن ابن إسحاق عن عبيد الله بإسقاط عبد الرحمن والظاهر أن هذا من ابن إسحاق إذ يبعد أن هذا الخلاف كله من الرواة عنه. وهذا وجه الاضطرب فحينًا يسلك الطريق الجادة وحينًا يخالفها وإذا سلك الجادة لا يستقيم على سياق واحد.

اسم الکتاب : نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» المؤلف : الوائلي، حسن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست