اسم الکتاب : المطالع النصرية للمطابع المصرية في الأصول الخطية المؤلف : الهوريني، نصر الجزء : 1 صفحة : 390
[إِذا وقع بعدها (لا) نافية أو للصلة]:
الثانية: إِذا كان بعدها "لا"، سواء كانت: نافيةً، كقولك: "أَرْجُو ألا تَهْجُرنِى". أو صِلة: كقول موسى: {يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا (92) أَلَّا تَتَّبِعَنِ} [طه: 92، 93]. وكقوله تعالى: {لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ} الآية [الحديد: 29]. فإِن المراد -والله أعلم-: ليعلمَ أهل الكتاب. وكقول نبينا الأعظم -صلوات الله عليه وعليهم- لما استفهموه عن العَزْل فقال: "لا عَلَيْكُمْ أَلَّا تفعلوا" [1]. وكقول الشاعر:
وَمَا أَلُومُ البِيض أَلَّا تَسْخَرا ... إذا رَأَيْنَ الشَّمَطَ المنوَّرا (2)
وتقدم أن من ذلك قوله سبحانه: {مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ} [الأعراف: 12]، أي: أَن تسجدَ؛ بدليل الآية الثانية. وكذلك: {أَلَّا تَتَّبِعَنِ} [طه: 93].
والأصل -والله أعلم-: "أَن تَتَّبِعَنِى". "أن تَفْعَلُوا"، "أَن تَسْخَرا".
فإِن لم تكن "أَنَّ" ناصبة لم تُحذف كما في آية: {لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ} [الحديد: 29]، فالفعل مرفوع بثبوت النون. وهذا على ما اختاره ابن قتيبة [3] وموافقوه كالحريرى [4] في "الدرَّة" [5] وصاحب [1] الحديث صحيح متفق عليه. أخرجه البخاري في الجامع الصحيح -كتاب البيوع- باب بيع الرقيق (رقم 2229). وكتاب القدر -باب {وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا} [الأحزاب: 38] رقم (6603). ومسلم في صحيحه -كتاب النكاح، باب حكم العزل (رقم 1438/ 125، 128، 129، 130، 131).
(2) البيت من الرجز، وقائله أبو النجم (أو رؤبة). انظر المقتضب جـ1 ص 47، مجالس ثعلب ص 198، الخصائص جـ2 ص 283 - ومنه (القَفَنْدرًا) بدلًا من (المنوَّرا). وكذا في لسان العرب (مادة /قفندر). وانظر أيضًا أمالى ابن الشجرى ص 231. ومعنى: الشَّمَط: الشيب. والقفندر: القبيح. [3] ابن قتيبة في أدب الكاتب ص 173. وراجع ترجمته ص 33. [4] تقدمت ترجمة الحريرى ص 32. [5] درة الغواص -ص 277.
اسم الکتاب : المطالع النصرية للمطابع المصرية في الأصول الخطية المؤلف : الهوريني، نصر الجزء : 1 صفحة : 390