اسم الکتاب : سنن الدارمي - ت الغمري المؤلف : الدارمي، أبو محمد الجزء : 1 صفحة : 10
لقد ذكر الأخ الفاضل حصوله على بعض الأصول وبعض عباراته في حواشي مطبوعته لا تتفق وما ذكر، تراه يعبِّر بقوله: كذا في الأصول، سقط من الأصول، ليس في الأصول، استدركناه من مصادر التخريج، زيادة ليست في الأصول، من مطبوعة فلان، كذا في طبعة فلان ولا أدري مصدرها، زيادة ليست في الأصول إنما هي من المطبوعات. . . إلخ، تلك العبارات التي تشعر عدم وجود أصل بحوزته يطابق عليه ويرجع إليه باستمرار عند القراءة والمقابلة، والفقير وغيره يسأل: هل جملة المطبوعات التي اعتمدت في التحقيق تُعَدُّ أصولًا للكتاب؟ هل نسخة الشيخ صديق خان المليئة بالتعليقات والحواشي -منها ما هو في المتن ومنها ما هو في الهامش- تُعتبر أصلًا يُعتمد عليه؟، وإذا كانت تلك الأصول الخطية موجودة عند المقابلة فلماذا لا تطابق وما ذُكر في حواشي هذه المطبوعة؟ لماذا أُغفلت التصويبات الموجودة على هوامش الأصول؟ لماذا كان جُلَّ اعتماد المحقِّق على نسخة الشيخ صديق التي مُلِئَتْ بالحواشي والزيادات، حتى صار تحقيقه إنما هو لنسخة الشيخ صديق وليس لكتاب مسند الدارمي.
تجد عند التدقيق أن بعض الذي ذُكر في حواشي هذه الطبعة لا يطابق وما في الأصول المتقنة، حتى تلك التي أورد صورتها في المقدمة، المرموز لها هنا بالرمز: "سل"، فالبعض غير ساقط منها، وبعض ما استُدْرِك من المصادر لا حاجة له، وما اقْتُبِس من بعض المطبوعات غير المحقَّقة تحقيقًا علميًّا على أصل معتبر يعتمد عليه لا يُعدُّ من الضبط والإتقان في التحقيق والإخراج كما لا يخفى.
نعم، ما لبث سروري أن غاب، وأملي قد خاب، وصار رجائي في اكتئاب، لما لحق هذا الكتاب من الانحراف بأسانيده ومتونه عن جادة الصواب، وقلت: ما هكذا تكون خدمة حديث النبي الهادي إلى أقوم كتاب.
فأخونا هذا -الذي نظنه أخًا لنا في الإِسلام، ومن نحسن الظن به، ونعتقد أنَّه ما أراد إلا الخير- أخطأ الطريق والطريقة وأصدر طبعته وقد مُلِئَت بالأخطاء
اسم الکتاب : سنن الدارمي - ت الغمري المؤلف : الدارمي، أبو محمد الجزء : 1 صفحة : 10