ويقول الإمام الشاطبى فى حد الرجم: "قولهم [1] : هذا مخالف لكتاب الله عز وجل، لأنه قضى بالرجم والتغريب، وليس للرجم ولا للتغريب فى كتاب الله ذكر، فإن كان الحديث باطلاً فهو ما أردنا، وإن كان حقاً فقد ناقض كتاب الله بزيادة الرجم والتغريب.
يقول الإمام الشاطبى رداً على دعوى المخالفة: فهذا اتباع للمتشابه، لأن الكتاب فى كلام العرب، وفى الشرع يتصرف على وجوه منها الحكم، والفرض كقوله تعالى: {كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} [2] ، وقال تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} [3] وقال تعالى: {وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ} [4] ، فكان المعنى: لأقضين بينكما بكتاب الله، أى بحكم الله الذى شرع لنا، ولا يلزم أن يوجد هذا الحكم فى القرآن، كما أن الكتاب يطلق على القرآن، فتخصيصهم الكتاب بأحد المحامل، من غير دليل اتباع لما تشابه من الأدلة" [5] . [1] يحكى الإمام هذا الكلام عن أهل الابتداع قديماً، وحديثاً تابعهم رشاد خليفة فى "القرآن والحديث والإسلام" ص 39. وأحمد حجازى السقا فى دفع الشبهات عن الشيخ الغزالى ص 108، وغيرهم ممن سيأتى ذكرهم قريباً. [2] جزء من الآية 24 من سورة النساء. [3] جزء من الآية 183 من سورة البقرة. [4] جزء من الآية 77 من سورة النساء. [5] الاعتصام 1/199، 200، 2/558، 559، ومزيد من الرد انظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص 88، 177، ومع الشيعة الإثنى عشرية فى الأصول والفروع للدكتور على السالوس 1/96،115،وضلالات منكرى السنة لفضيلة الأستاذ الدكتور طه حبيشى ص295وما بعدها، والسنة بياناً للقرآن للدكتور إبراهيم الخولى ص23 وما بعدها.