كيف والإمام الشاطبى هو القائل: "وأخبار الآحاد هى عمدة الشريعة، وهى أكثر الأدلة" [1] .
... وفى كتابه الاعتصام يقول رداً على من طعن فى أخبار الآحاد، لأنها تفيد الظن قال: "فعلى كل تقدير: خبر الواحد صح سنده، فلابد من استناده إلى أصل فى الشريعة قطعى، فيجب قبوله، ومن هنا قبلناه مطلقاً" [2] .
ويقول فى كتابه الموافقات: "الظنى الراجع إلى أصل قطعى إعماله أيضاً ظاهر، وعليه عامة أخبار الآحاد، فإنها بيان للكتاب" [3] أ. هـ.
... ولو لم يكن إلا هذا لكفى فى الرد على ما نسبه الشيخ المشد إلى الإمام الشاطبى، أو اشترطه هو بغير بينة.
ولكن كيف: والإمام الشاطبى فى كل مواضع كلامه عن بيان السنة للقرآن، يحتج بأحاديث آحاد على إثباتها للواجب والمحرم، ويكفى أن تنظر لصحة ما أقول: المسائل الآتية فى كتابه الموافقات: "من مقاصد الشرع، عدم التسوية بين المندوب، والواجب"، و"البيان والإجمال فى المباح والمكروه والمندوب"، و"البيان والإجمال فى المكروه والحرام" [4] .
... وأعجب مما سبق تضعيف الشيخ المشد لحديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه، ونسبته هذا التضعيف إلى الإمام الشاطبى وهو من هذا التضعيف برئ. [1] الموافقات 3/82 مسألة قلة المتشابه. [2] الاعتصام 1/190، وسيأتى كلامه مفصلاً فى الرد على شبة منكرى حجية خبر الآحاد انظر: ص564. [3] الموافقات 3/14. [4] المصدر السابق 3/286 - 298.