بحيث أن الشرع إن وافق آراءهم قبلوه، وإلا ردوه [1] .
وبهذه الشبهة قال أهل الزيغ والهوى حديثًا: مثل محمود أبو رية [2] ، وقاسم أحمد [3] ، وسعيد العشماوي [4] ، ومحمد شحرور [5] ، وإسماعيل منصور [6] ، وجمال البنا [7] ، ونصر أبو زيد وغيره.
ومن الأحاديث التى يستشهد بها خصوم السنة المطهرة في وجوب عرضها على العقل، ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.:" إذا حدثتم عني بحديث تعرفونه ولاتنكرونه، قلته أو لم أقله، فصدقوا به، وإني أقول ما يعرف ولا ينكر وإذا حدثتم عني بحديث تنكرون، لا تعرفونه، فكذبوا به، فإني لا أقول ما ينكر ولا يعرف" [9] .
وهذا الحديث استدل به قديمًا: الطائفة التى ردت الأخبار كلها، وناظر الإمام الشافعي واحدًا من أتباعها كما حكاه الإمام الشافعي عنهم [10] .
واستدل به حديثًا؛ الدكتور توفيق صدقي [11] ، والأستاذ جمال البنا [12] ، وغيرهم ممن سبقوا.
ووجه استدلالهم من هذا الحديث: أنه يفيد في نظرهم وجوب عرض ما نسب إلي النبي صلى الله عليه وسلم. على المستحسن المعروف عن الناس _ حتى ولو كانوا أهل زيغ وضلالة _ فما وافق عقول هؤلاء الناس؛ فهو من السنة حتى ولو لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. فعلاً، وما خالف تلك العقول، فكذب ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.، ولم يقله حتى ولو جاء متواترًا صحيحًا فالحجة عندهم في تلك العقول لا في السنة النبوية المطهرة.
الجواب عن الحديث: [1] الاعتصام 1/ 186، 187، 2/ 589. [2] أضواء على السنة ص 19، 143. [3] إعادة تقييم الحديث ص 59. [4] حقيقة الحجاب وحجية الحديث ص 91، 92. [5] الكتاب والقرآن قراءة معاصرة ص 726. [6] تبصير الأمة بحقيقة السنة ص 659. [7] السنة ودورها في الفقه الجديد ص 86، 161، وانظر: كتابه الإسلام والعقلانية ص 38 وما بعدها.
(8) نقد الخطاب الديني ص 101، 103، 131، 132، وانظر له مفهوم النص ص 28. [9] أخرجه الدارقطني في سننه كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك باب، كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبى موسى الأشعري 4/ 208 رقمي 18، 19، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول الأصل الرابع والأربعون فيما يعدونه صدق الحديث 1/ 357 واللفظ له. وأخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير 1/ 32، 33 رقم 14، والخطيب في تاريخه 11/ 311 رقم 6268، والبخاري في تاريخه 3/ 473 رقم 1585. [10] الأم كتاب سير الأوزاعي، باب سهم الفارس الراجل وتفضيل الخيل 7/ 339. [11] مجلة المنار المجلد 9/ 522. [12] الأصلان العظيمان ص 231.