اسم الکتاب : مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول صلى الله عليه وسلم المؤلف : أحمد إبراهيم الشريف الجزء : 1 صفحة : 303
فمنع بيع المجازفة، وكان كل من روئي يبيع جزافًا يضرب في المدينة[1]. كما قضى برد كل بيع استعملت فيه المناجشة والخداع[2]، كما منع بيع المزابنة، والمحاقلة، والمخاضرة وهي بيع الزرع في سنبله[3] وأمر بالدقة في المعاملة والصيرفة[4]: وبذلك وضعت التشريعات لتنظيم التجارة في المدينة وقامت الدولة على مراقبتها وتنظيمها.
وقد أدى هذا إلى رواج التجارة الداخلية، وبدأت الثقة تأخذ طريقها إلى نفوس البدو الذين كانوا يفدون بما لديهم من سلع، وأخذت عرب المدينة بقسط كبير من مزاولة التجارة الداخلية، وبخاصة المهاجرين من قريش الذين انضافت خبرتهم التجارية إلى حركة التنظيم الجديدة؛ فسيطروا على السوق الداخلية وجنوا من وراء ذلك ثروة كبيرة، وبدت واضحة مع الأيام فيما كان من ثروات، أمثال عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم ممن اشتهروا بالتجارة، حتى لقد أسهم عثمان في تجهيز جيش تبوك بتسعمائة وخمسين جملًا وخمسين فرسًا وألف دينار[5]، وقد كان لتنظيم المعاملات في سوق المدينة أثر على اليهود الذين كانوا يستغلون فساد المعاملات لزيادة ثرواتهم[6]، الأمر الذي كان له أثره على العلاقات بين المسلمين واليهودكان سنوضح فيما بعد. [1] نفسه 3/ 68. [2] نفسه 3/ 69. [3] نفسه 3/ 74- 75. [4] نفسه. [5] ابن عبد البر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 3/ 1040. [6] السمهودي 1/ 450.
التجارة الخارجية:
كانت المدينة على طريق القوافل التجارية، ومن المستبعد أن يبقى تجارها في غفلة عن الأسفار التجارية كماكان يقوم بهأ اهل مكة، وكان فيها جالية كبيرة من اليهود ومنهم من كان يملك ثروة كبيرة، ومن المستبعد ألا يكونوا قد ضربوا بسهم وافر في النشاط التجاري في الحجاز بعامة وفي المدينة بخاصة، سواء كان ذلك بالرحلات
اسم الکتاب : مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول صلى الله عليه وسلم المؤلف : أحمد إبراهيم الشريف الجزء : 1 صفحة : 303