اسم الکتاب : مرويات غزوة الحديبية جمع وتخريج ودراسة المؤلف : الحكمي، حافظ بن محمد الجزء : 1 صفحة : 284
وذهب قوم إلى جواز الهدنة أكثر من عشر سنين على ما يراه الإمام من المصلحة وهو قول أبي حنيفة[1].
وحكى ابن قدامة عن أبي الخطاب أنه ظاهر كلام أحمد[2].
وقالوا: "إن العام مخصوص بالعشر بمعنى موجود فيما زاد عليها، وهو أن المصلحة قد تكون في الصلح أكثر منها في الحرب"[3].
وقيل: لا تتجاوز الهدنة أربع سنين[4].
ولعل هؤلاء تمسكوا بحديث ابن عمر أن مدة الصلح كانت أربع سنين، وهو ضعيف[5].
وقيل: لا تتجاوز ثلاث سنين[6].
وهؤلاء نظروا إلى أن المدة التي استمر فيها الصلح مع قريش.
والتحقيق: أن القول الأول هو الراجح لظاهر الحديث، وإن وجدت مصلحة في الزيادة على العشر جدد العقد، كما قال الشافعي، والله أعلم.
وقال بعض المتأخرين:[7] يجوز عقد الصلح مؤبد غير مؤقت بمدة معينة.
واستدل بقوله تعالى: {فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً} [8].
وهذا القول مبني على أن الأصل في علاقة المسلمين بالكفار هي السلم لا الحرب[9]، وأن الجهاد إنما شرع لمجرد الدفاع عن المسلمين فحسب[10].
وهذا القول مردود لما يلي: [1] فتح القدير 5/456. [2] المغني 8/460. [3] المصدر السابق. [4] شرح السنة 11/161. [5] انظر حديث رقم (105) . [6] شرح السنة 11/161. [7] الدكتور وهبه الزحيلي، آثار الحرب في الفقه الإسلامي: 680. [8] سورة النساء آية:90. [9] آثار الحرب في الفقه الإسلامي: 680. [10] المصدر السابق: 675 حاشية: (2) .
اسم الکتاب : مرويات غزوة الحديبية جمع وتخريج ودراسة المؤلف : الحكمي، حافظ بن محمد الجزء : 1 صفحة : 284