اسم الکتاب : حقوق آل البيت المؤلف : ابن تيمية الجزء : 1 صفحة : 64
وإذا اعتقد بعض الجهال أن بعض هذه النذور المحرمة قد قضت حاجته يجلب المنفعة من المال والعافية ونحو ذلك, أو بدفع المضرة من العدو ونحو, فقد غلط في ذلك.
فقد صح عن النبي صلى لله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: "إنه لا يأتي بخير, ولكنه يستخرج به من البخيل" 1.
فعد النذر مكروها, وإن كان الوفاء به واجبا إذا كان المنذور طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من بخيل, وهذا المعنى قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه, فيما كان قربة محضة لله, فكيف بنذر شرك؟ فإنه لا يجوز نذره ولا الوفاء به.
وهذا وإن كان قد عمر الإسلام, وكثر العكوف على القبور التي هي للصالحين من أهل البيت وغيرهم, فعلى الناس أن يطيعوا الله ورسوله, ويتبعون دين الله الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم, ولا يشرعوا من الدين ما لم يأذن به الله, فإن الله إنما أرسل الرسل, وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله, وليعبدوا الله وحده لا شريك له.
كما قال تعالى: {وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ} 2.
1-أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب26,وفي القدر باب6.ومسلم في كتاب القدر حديث 2-3-4-5-6-وأبو داود في كتاب الأيمان باب18. والترمذي في كتاب النذور باب11. والنسائي في كتاب الأيمان 24-26. وابن ماجة في كتاب الكفارات باب15. والإمام أحمد 2/61-235-242-401-314-412-436.
2-سورة الزخرف, آية:45.
اسم الکتاب : حقوق آل البيت المؤلف : ابن تيمية الجزء : 1 صفحة : 64