اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم - ابن تيمية

اسم الکتاب : اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم المؤلف : ابن تيمية الجزء : 1 صفحة : 194

الأمور الظاهرة، فإن خفي هذا [1] في هذا الموضع المعين فخذ في:
الوجه الثاني [2] وهو العموم المعنوي وهو أن المخالفة مشتقة، فإنما أمر بها لمعنى كونها مخالفة، كما تقدم تقريره [3] وذلك ثابت في كل فرد من أفراد [4] المخالفة فيكون العموم ثابتا من جهة المعنى المعقول، وبهذين الطريقين يتقرر العموم في قوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ} [الحشر: [2]] [5] وغير ذلك من الأفعال.
وإن كان أكثر الناس إنما يفزعون إلى الطريق الثاني وقل منهم من يتفطن [6] للطريق الأول وهو [7] أبلغ إذا صح.
ثم نقول: [8] هب أن الإجزاء يحصل بما [9] يسمى مخالفة، لكن الزيادة على القدر المجزئ مشروعة؛ إذا كان الأمر مطلقا كما في قوله: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: 77] [10] ونحو ذلك من الأوامر المطلقة.

[1] في المطبوعة: فإن خفي هذا الموضع المعين.
[2] هذا هو الوجه الثاني من وجوه الرد على من يقول بأن الأمر بالمخالفة أمر بالحقيقة المطلقة، وذلك لا عموم فيه، والوجه الأول هو المذكور (ص186) ، وأشرت إلى ذلك بالهامش.
[3] انظر: (ص186- 185) .
[4] في المطبوعة: الأفراد.
[5] سورة الحشر: من الآية 2.
[6] في (ج د) : يفطن.
[7] في المطبوعة: وهذا.
[8] في (ط) : يقول.
[9] في المطبوعة: بأي.
[10] سورة الحج: من الآية 77.

اسم الکتاب : اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم المؤلف : ابن تيمية الجزء : 1 صفحة : 194

صيغة PDF

شهادة

الفهرست