تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك - الطرسوسي، نجم الدين

اسم الکتاب : تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك المؤلف : الطرسوسي، نجم الدين الجزء : 1 صفحة : 89

أما الثاني فهو: القاضي شمس الدين محمد بن أحمد القفصي، ذكره ابن كثير في البداية والنهاية في السنة 719هـ (14/96) . وقال عنه: (وفي آخر صفر باشر نيابة الحكم المالكي القاضي شمس الدين محمد بن أحمد القفصي، وكان قدم مع قاضي القضاة شرف الدين من مصر) . كما ذكر في قضاة دمشق لابن طولون (ص 247) . باسم شمس الدين القعنبي. ولم يجد له المحقق صلاح الدين المنجد ترجمة، واكتفى بوضع علامة استفهام عليه. ونص ابن طولون: (وفي سنة 719 هـ قدم على قضاء المالكية شرف الدين محمد بن قاضي القضاة معين الدين بن ظافر الهمداني النوبري ونائبه شمس الدين القعنبي؟) . والراجح أنه هو مقصود المؤلف. إلا أنني لم أجد له ترجمة فيما لدي من المراجع. (انظر: نيل الابتهاج للتنبكتي 235 - الأعلام 6/234، تراجم المؤلفين التونسيين 2/329 - معجم المؤلفين 10/213، البداية والنهاية 14/96 - قضاة دمشق 247) . (176) السفاقسي: أخوان كلاهما اشتهر باسم " السفاقسي " أحدهما فقيه أصولي والثاني فقيه نحوي. وكل منهما مالكي المذهب. أما الأصولي - مترجمنا - فهو محمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي القاسم القيسي السفاقسي ولد سنة 706 هـ/1306 م وتوفي سنة 744هـ/1343 م. من تصانيفه: المورد الصافي في شرح عروض ابن الحاجب والقرافي، شفاء الغليل في شرح المقصد الجليل في علم الخليل، وشرح منتهى السول والأمل لابن الحاجب في علم الأصول والجدل. أما الفقيه النحوي فهو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم، برهان الدين، أبو إسحاق. ولد سنة 697هـ/1298 م. توفي سنة 742هـ/1342 م قدم هو وأخوه دمشق سنة 738 هـ فسمعا كثيراً من زينب بنت الكمال، وأبي بكر بن عنتر، وأبي بكر بن الرضى والمزي وغيرهم. من تصانيف إبراهيم بن محمد الفقيه النحوي: المجيد في إعراب القرآن المجيد. (انظر: النجوم الزاهرة 10/98 - معجم المؤلفين: 1/82، 11/177) . (177) الحنبلية: نسبة إلى الإمام أحمد بن حنبل وقد نشأت في أول عهدها مدرسة حديث، ثم تطورت إلى مدرسة فقه، ثم إلى مدرسة كلام تبحث في العقائد، لا سيما في زمن البربهاري وابن الجوزي. وعقيدة الإمام أحمد بن حنبل هي عقيدة أئمة المذاهب الثلاثة الأخرى (الحنفية، والمالكية، والشافعية) .، وهي نفسها عقيدة السلف الصالح الذين هم قرن النبي *، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما ورد في الحديث الصحيح خيركم قرني. . . . الحديث. وكان من اللائق أن لا تنسب العقيدة الإسلامية إلى أشخاص بعينهم كالأئمة الأربعة - رضي الله عنهم - أو غيرهم، لأن هذا يوهم بتعدد العقائد داخل الدين الإسلامي. ولأن الأئمة الأربعة - بدون استثناء - عقيدتهم واحدة وموقفهم من قضايا التوحيد والأسماء والصفات واحد، فهو حق بين باطلين، وسنة بين بدعتين، كما كان عليه صحابة رسول الله *. وهم عندما تلقوا نصوص القرآن والسنة الخاصة بالأسماء والصفات الموهمة بالتشبيه، أثبتوها بلا تكييف منهم أو تشبيه أو تمثيل، وبلا تحريف منهم أو تعطيل، واعتقدوها ومرروها بدون التعرض لِكُنْهِهَا، لأن ذلك فوق مستوى العقل البشري، وهم إذ لم يشبهوا الله بالمخلوق ولم يعطلوا الصفات التي وصف بها نفسه، فلأنهم يحكمون الأصل القطعي × لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ÷. وإنما اختص الإمام أحمد بالنسبة إليه لبروز شخصيات من مذهبه ساهموا في بلورة هذا الاتجاه وتحملوا الأذى في سبيله، مثل: ابن تيمية وابن قيم الجوزية، وابن عبد الوهاب، وبروز طائفة أخرى من الحشوية والمجسمة والمشبهة، انتسب بعضهم إلى مذهب أحمد من أمثال: أبي عبد الله حامد بن علي البغدادي (ت سنة 403 هـ) . والقاضي أبي يعلى الفراء (ت 458 هـ) . وأبي الحسن علي بن عبد الله الزاغوني (ت سنة 527 هـ) . فتصدى للرد عليهم من داخل المذهب أبو الفرج بن الجوزي (ت 597 هـ) . في كتابه " دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه في الرد على المجسمة والمشبهة "، مما أثار معركة كلامية حامية بينه وبين بعض مشايخ المذهب الذين نقموا عليه ميله إلى التأويل. كما ساعد على اختصاصهم بالتسمية معاركهم الضارية ضد غلاة الصوفية ودعاة الخرافة، ودخولهم في جدل حاد مع الأشاعرة والمعتزلة ومختلف الفرق الكلامية، ومعاداتهم لعلم الكلام مطلقاً. (انظر: - العقيدة الواسطية لابن تيمية. - دفع شبه التشبيه لابن الجوزي، شذرات الذهب 4/331) . (178) عقيدة ابن تيمية: مفصلة في كتابه " العقيدة الواسطية ". أما مجالس محاكماته على يد الفقهاء والقضاة بإيعاز من المماليك وأعوانهم فقد فصلها ابن كثير في البداية والنهاية (14/36، 39) . وكان ظاهرها حول مواقفه من الصوفية ونظرته لتوحيد الأسماء والصفات، أما باطنها فكان بسبب مواقفه من فساد السلطة ورجالها في عصره مما شرحه في كتابه " السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية " ولذلك سجن عدة مرات آخرها في قلعة دمشق التي توفي بها رحمه الله. (179) عقيدة الطحاوي: ألفها الإمام أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (229هـ - 321هـ/853 - 933م) . في رسالة صغيرة سماها " رسالة في أصول الدين أو عقيدة أهل السنة والجماعة " عليها شرح مجهول أثبت الشيخ زهير الشاويش في مقدمة طبعتها الثامنة أنه لابن أبي العز الحنفي، وتعتبر العقيدتان " الطحاوية والواسطية " تغرفان من نبع واحد هو الكتاب والسنة. (انظر: - شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز) . (180) المناقلة: هي أن ينقل الوقف من عين إلى أخرى للمصلحة، وذلك بأن تباع العين الموقوفة ويشترى بثمنها عين أخرى توقف بدلاً عنها. والخلاف حول جواز المناقلة هل هو للمصلحة أم للضرورة؟ . وللتاريخ والحقيقة، فإن هذا الموضوع وآراء فقهاء المذاهب حوله قد استغل استغلالاً شنيعاً من قبل حكام المماليك وأعوانهم. بحيث وظفوا الخلاف حول إمكان استبدال وقف بآخر أو بنقود، للضغط على الفقهاء كي يحكموا باستبدال الأوقاف من أجل الاستيلاء عليها، ومن أمثلة ذلك: تحالف الأستادار جمال الدين يوسف الحلبي مع قاضي قضاة الحنفية كمال الدين بن العديم، فكان جمال الدين إذا أراد الاستيلاء على وقف أقام شاهدين يشهدان أن هذا الوقف يضر بالجار وبالمار، والمقتضى فيه أن يستبدل به غيره. فيحكم له قاضي القضاة ابن العديم بذلك. وهذه إحدى خلفيات صراع الفقهاء في الموضوع. وقد ذهب ضحيتها كثير من العلماء الصادقين. (181) المرداوي: جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن محمد بن التقي عبد الله بن محمد بن محمود، المرداوي الحنبلي، شيخ الإسلام، قاضي القضاة. ولد حوالي سنة 700 هـ - سمع صحيح البخاري من ابن عبد الدائم وابن الشحنة، وأخذ النحو عن القحفازي، ولي قضاء الحنابلة بالشام سبع عشرة سنة بعد موت ابن المنجا، وبعد أن عرض عليه القضاء تمنع وشرط لذلك شروطاً. كان يدعو ألا يتوفاه الله قاضياً، فعزل سنة 767 هـ، بشرف الدين بن قاضي الجبل، وتوفي سنة 769 هـ/1367 م. دفن بدمشق. وكان عفيفاً نزيهاً ورعاً صالحاً ناسكاً خاشعاً. من تصانيفه: - الانتصار في أحاديث الأحكام - الواضح الجلي في نقض حكم ابن قاضي الجبل في الوقف - كفاية المستقنع في شرح المقنع (فروع الحنابلة) .

اسم الکتاب : تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك المؤلف : الطرسوسي، نجم الدين الجزء : 1 صفحة : 89

صيغة PDF

شهادة

الفهرست