كتاب السير من التهذيب - البغوي، أبو محمد

اسم الکتاب : كتاب السير من التهذيب المؤلف : البغوي، أبو محمد الجزء : 1 صفحة : 340

وَإِن نزلُوا على حكم حَاكم يختاره الإِمَام جَازَ؛ لِأَنَّهُ لَا يخْتَار إِلَّا من يجوز حكمه[1]، وَإِن نزلُوا على حكم حَاكم يختارونه لم يجز إِلَّا أَن يشْتَرط أَن يكون على الصِّفَات الَّتِي ذَكرنَاهَا.
وَإِن نزلُوا على حكم اثْنَيْنِ جَازَ[2]؛ لِأَنَّهُ تحكيم[3] فِي مصلحَة طريقها الرَّأْي فَجَاز أَن يَجْعَل إِلَى اثْنَيْنِ كالتحكيم [4] فِي اخْتِيَار الإِمَام، وَإِن نزلُوا على حكم من لَا يجوز حكمه ردوا إِلَى القلعة.
وَكَذَلِكَ لَو نزلُوا على حكم حَاكم فَمَاتَ، أَو على حكم اثْنَيْنِ فَمَاتَ أَحدهمَا، ردوا إِلَى القلعة [5] وَلَا يحكم الْحَاكِم إِلَّا بِمَا فِيهِ الْحَظ للْمُسلمين من الْقَتْل[6] أَو الاسترقاق أَو الْمَنّ أَو الْفِدَاء[7] [8].
وَإِن [9] حكم بِعقد الذِّمَّة، وَأخذ الْجِزْيَة فَفِيهِ وَجْهَان10:
أَحدهمَا: يجوز لأَنهم نزلُوا على حكمه.

[1] - فِي د: (لِأَنَّهُ عدل فِي الدّين، وَإِن نزلُوا على حكم حَاكم يختاره الإِمَام جَازَ، لِأَنَّهُ لَا يخْتَار إِلَّا من يجوز حكمه) سَاقِطَة من د.
[2] - فِي ظ: (يجوز) .
[3] - فِي أ: (يحكم) .
[4] - فِي أ: (كالتحكم) .
[5] - (وَكَذَلِكَ لَو نزلُوا على حكم حَاكم فَمَاتَ أَو على حكم اثْنَيْنِ فَمَاتَ أَحدهمَا ردوا إِلَى القلعة) سَاقِطَة من ظ.
[6] - (من الْقَتْل) سَاقِطَة من أ.
[7] - فِي أ، د: (من الْقَتْل والاسترقاق والمن وَالْفِدَاء) .
[8] - قَالَ النَّوَوِيّ: "وَحكى الرَّوْيَانِيّ وَجها أَنه لَا يجوز الحكم بالمن على جَمِيعهم وَاسْتَغْرَبَهُ". انْظُر: رَوْضَة الطالبين 10/292.
[9] - فِي د: (فَإِن) .
10 - فِي د: (قَولَانِ) .

اسم الکتاب : كتاب السير من التهذيب المؤلف : البغوي، أبو محمد الجزء : 1 صفحة : 340

صيغة PDF

شهادة

الفهرست