الحدود والتعزيرات عند ابن القيم - بكر أبو زيد

اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد الجزء : 1 صفحة : 313

البصري رحمه الله تعالى. والقول في هذا كسابقه: لا بد من العلم بسنده ولم يذكر له الحافظ سنداً [1] .
على أنه في حالة ثبوته يحمل خلافه على أنه حدث بعد الإجماع والله أعلم. والخلاصة: أن دعوى نقض الإجماع غير ثابتة بدليل، وأدلة النقض لا تقوى عليه والله أعلم.
2- مناقشته لدعوى النسخ:
ناقش ابن القيم القول بالنسخ من دليليه على ما يلي:
أ- مناقشته دعوى النسخ بالحديث العام:
قال ابن القيم رحمه الله تعالى [2] :
(قال الإمام أحمد وقد قيل له: لم تركته؟ - فقال: لحديث عثمان لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث) [3] .
ثم قال ابن القيم:
(دعوى نسخه بحديث (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث) لا تصح، لأنه عام وحديث القتل خاص) .
وهذا دفع صحيح سليم من ابن القيم ودعوى النسخ بهذا الحديث كثر إيرادها
في التجاذب المذهبي مع أنه كل مذهب قد خص هذا العموم في عدد من الأحكام [4] والله أعلم.

[1] انظر: فتح الباري لابن حجر 12/73.
[2] انظر: تهذيب السنن 6/ 237- 238.
[3] تمام الحديث (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث (الثيب الزاني. والنفس بالنفس.
والتارك لدينه المفارق للجماعة) رواه الجماعة
(انظر: نيل الأوطار 7/ 7) .
[4] انظر: المحلى لابن حزم 11/446

اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد الجزء : 1 صفحة : 313

صيغة PDF

شهادة

الفهرست