اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد الجزء : 1 صفحة : 183
طريق أخرى للحديث:
والحديث قد رواه البيهقي [1] بسند آخر لكن فيه راو موصوف بالكذب وهو: محمد بن عبد الرحمن القشيري، قال فيه الذهبي [2] (كذاب مشهور) .
فصار الحديث إذا بطريقيه المذكورين ضعيفاً لا تقوم به حجة والله أعلم.
2- القياس:
استدل أصحاب هذا القول بقياس اللواط على الزنى بجامع أن كلاً منهما إيلاج فرج محرم في فرج محرم شرعاً، مشتهى طبعاً، فيكون حكمه حكم حد الزنى [3] .
تعقب هذا الدليل:
وهذا الدليل متعقب بما يلي:
(- أن القياس لا يكون في الحدود لأن الحدود تدرأ بالشبهة.
لكن هذا متعقب بأن الأكثر على جوازه في الحدود [4] .
ب- أن هذا الدليل القياسي يقدح فيه بالقادح المسمى (فساد الاعتبار) [5] . لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: اقتلوا الفاعل والمفعول به، فالقول بالقياس في مقابلة النص اعتبار فاسد وفي بيان هذا يقول الشوكاني [6] :
(ويجاب عن ذلك بأن الأدلة الواردة بقتل الفاعل والمفعول به مطلقاً مخصصة [1] انظر: السنن الكبرى 8/233، وانظر: الفتح الكبير للنبهاني 1/65 وضعيف الجامع الصغير للألباني 1/124. [2] انظر: المغني في الضعفاء 2/606، وانظر أيضاً: الميزان 3/623. [3] انظر: نيل الأوطار 7/124. وأضواء البيان للشنقيطي 3/24. وأشار إليه ابن القيم في الطرق الحكمية ص/178. [4] انظر: نيل الأوطار 7/124 وفتح الباري 12/73 وأضواء البيان 3/44. [5] انظر: الأحكام للآمدي 4/72. [6] انظر: نيل الأوطار 7/124. وانظر أيضا: أضواء البيان 3/44
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد الجزء : 1 صفحة : 183