responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام المؤلف : المشعبي، عبد المجيد بن سالم    الجزء : 1  صفحة : 261
أما الأثر الخامس، وهو ما أورده ابن طاووس من حكاية الدهقان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلا يثبت عن عليّ، بل هو موضوع، وحاشا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعي مثل ذلك، ومدار هذا الخبر على أبي محمد هارون بن موسى بن أحمد التلعكبري وهو رافضي راوية المناكير[1]، حتى متن الرواية يفوح من الكذب بصورة لا تجعل لقارئه أدنى شك في الحكم بوضعه.
أما الأثر السادس والسابع، وهما ما ورد عن ابن عباس أنه قال: "علم عجز الناس عنه، ولوددت أني علمته"، وقال أيضاً: "وددت أني أعرف النجوم السبعة السيارة، والبروج الاثني عشر".
فليس فيهما دلالة على ما يزعمون، إذ إن هذه الآثار ليس فيها ذكر أحكام النجوم، بل هي محمولة على علم التسيير، ويتضح ذلك من أربعة أوجه:
الوجه الأول: أن عكرمة سأل الرجل عن حساب النجوم، وحساب النجوم هو علم التسيير، إلا أن الرجل ظن أنه محظور لما سمع التغليظ الوارد في علم النجوم، وحسب أنه على العموم[2].
الوجه الثاني: أن ابن عباس قال: إنه علم من علوم النبوة، وعلم أحكام النجوم ليس من علوم الأنبياء –كما بينت هذه في فصل تنزيه الأنبياء أن يكونوا منجمين –بل نسبة ذلك إليهم من جنس نسبة السحر إليهم.

[1] انظر: "ميزان الاعتدال"، و"لسان الميزان": (6/182) .
[2] انظر: "حكم علم النجوم": (ق10/ب) .
اسم الکتاب : التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام المؤلف : المشعبي، عبد المجيد بن سالم    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست