responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام المؤلف : المشعبي، عبد المجيد بن سالم    الجزء : 1  صفحة : 257
يكون غيب ينفرد الباري بعلمه، لأن على قولهم الفاسد ما من شيء كان ويكون إلا والنجوم تدل عليه[1].
أما الشبهة التاسعة والعاشرة: فالرد عليها قد تقدم في فصل (تنزيه الأنبياء أن يكونوا منجمين) ما يغني عن إعادته.
أما الشبهة الحادية عشرة: وهي الآثار التي تدل على صحة هذا العلم فالرد على مسلكين: مسلك إجمالي، ومسلك تفصيلي:
-المسلك الإجمالي:
ويرد عليه فيه من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أن أكثر هذه الآثار مكذوبة على من نسبت إليه، وما صح منها حرفها هؤلاء عن معانيها الصحيحة، وصرفوها إلى معان توافق أهواءهم في تأييد مذهبهم.
الوجه الثاني: أن الأدلة صريحة في عدم جواز هذا العلم كما سأبينها إن شاء الله في فصل حكم التنجيم، والأدلة على فساد صناعتهم واضحة في فساد هذا العلم كما بسطتها في فصل الأدلة على فساد صناعتهم وأنها ظنون كاذبة، وهذه الأدلة كافية في بيان فساد أي شبهة يتمسك بها هؤلاء.
الوجه الثالث: أن هذه الآثار حتى وإن صحت ليس لهم حجة فيها، إذ إن الحجة في كتاب الله تعالى وفي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، وما خالف شيئاً من ذلك ضرب به عرض الحائط.

1 "المنتقى" للباجي: (1/334) .
اسم الکتاب : التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام المؤلف : المشعبي، عبد المجيد بن سالم    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست