responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها المؤلف : سليمان بن صالح الثنيان    الجزء : 1  صفحة : 41
وقد ذهب الزهري والليث إلى جواز بيع جلد الميتة حتى قبل الدباغ[1]، ودليل الزهري هو حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - المتقدم: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة بشاة ميتة …" الحديث. فليس فيه اشتراط الدباغ للانتفاع به.
إلا أن هذا الحديث الذي استدل به مطلق، يقيده حديث: " إذا دبغ الإهاب فقد طهر".
ومذهب مالك في المشهور عنه[2]، وأحمد في رواية[3] المنع من بيع جلود الميتة حتى لو دبغت، لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [4]، والجلد من الميتة فهو نجس.
ويرى المالكية أن الدباغ لا يطهر جلد الميتة طهارة كاملة، وإنما يبيح الانتفاع به في الأشياء اليابسة فقط[5].
واستدل أحمد بحديث عبد الله بن عكيم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر: " ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب"[6].

[1] التمهيد (4/156) .
[2] الخرشي على مختصر سيدي خليل (1/89) .
[3] الإنصاف (1/89) ، زاد المعاد (5/758) .
[4] سورة المائدة، الآية (3) .
[5] المنتقى (3/134) .
[6] أخرجه أبو داود [كتاب اللباس (4/370-371) ] ، واللفظ له. والترمذي [كتاب اللباس (4/222) ] . والنسائي [كتاب الفرع والعتيرة (7/175) ] . وابن ماجه [كتاب اللباس (2/1194) ] . والطيالسي (1293) . وأحمد (4/310-311) . والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/468) . والطبراني في الصغير (1/221-222) . =
اسم الکتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها المؤلف : سليمان بن صالح الثنيان    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست