اختلاف الفقهاء - الطبري، أبو جعفر

اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر الجزء : 1 صفحة : 115

وقال الشافعي لا يصلح ذلك ولا يجوز إلا أن يأتيه بالذي فارقه عليه ما فارقه عليه "حدثنا بذلك عنه الربيع".
وعلتهما أنه لا يخلو[1] من أن يكون اشترى هذا بما عليه فهذا بيع ما لم يقبض أو اشتراه بالدراهم التي عليه فهو باطل لأنه يفاسخه السلم.
وقال أبو حنيفة وأصحابه لا بأس بذلك إلا أن يكون شيئا مما يكال أو يوزن فيكون قفيز طعام[2] وسط فيأتيه بطعام جيد فيقول ردئ[3] بتلك الجودة فلا يجوز.
وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور من أسلم في طعام فحل فلا يجوز بيعه من أحد ولا ممن باع.

[1] ن: يخلو أن.
[2] ن: وسطا.
[3] ن: بذلك.
واختلفوا إذا كان السلم غير الطعام
1فقال مالك الأمر[2] عندنا فيمن سلف في دقيق أو ماشية أو عروض[3] موصوفة إلى أجل فحل فإن المشتري لا يبيع شيئا من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن الذي[4] أسلفه فيه قبل أن يقبض ما سلفه فيه وذلك[5] إذا[6] فعله فهو الربا[7] وقال:[8] من سلف[9] في شيء من

[1] م: السلفة في العروض.
[2] في نسخالهمد وطبع مصر: الأمر المجتمع عليهع عندنا ووفي طبع تونس وزرقاني: فالأمر عندنا.
[3] م: فإذا كان كل شئ من ذلك موصوفا فسلف فيه إلي فحل الأجل فإن الخ.
[4] م: سلفه.
[5] م: أنه إذا.
[6] وفي طبع تونس وشرح الزرقاني: فعل ذلك.
[7] وزاد في الموطأ بضعة أسطر.
[8] نسخ الهند وطبع مصر: قال مالك: من سلف؛ طبع تونس وشرح الزرقاني: ومن سلف.
[9] م: ذهبا أو في حيوان أو عروض إذا كان موصوفا إلي أجل مسمي: إلا في بعض نسخ الهند: أو عرض: قال الزرقاني: وفي نسخة عرض.

اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر الجزء : 1 صفحة : 115

صيغة PDF

شهادة

الفهرست