روضة الطالبين وعمدة المفتين - النووي، أبو زكريا

اسم الکتاب : روضة الطالبين وعمدة المفتين المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 405

مقدمة المؤلف	3
كتاب الطهارة	7
باب الماء الطاهر	7
فصل	10
باب	13
فصل	19
فصل	26
باب	27
فصل	32
فصل	34
باب	35
باب	41
باب	47
فصل	56
باب	65
فصل	67
فصل	68
فصل	69
باب	72
فصل	79
باب	81
فصل	85
فصل	87
كتاب التيمم	92
فصل	97
فصل	119
باب	124
فصل	130
فصل	131
كتاب الحيض	134
فصل	135
فصل	137
فصل	152
فصل	166
فصل	174
فصل	176
فصل	177
كتاب الصلاة.	180
فصل	183
فصل	185
فصل	186
فصل	192
فصل	194
فصل	198
فصل	202
فصل	210
فصل	214
فصل	224
فصل	229
فصل	232
فصل	239
فصل	240
فصل	241
فصل	249
فصل	251
فصل	253
فصل	255
فصل	260
فصل	261
فصل	267
فصل	269
فصل	289
فصل	296
فصل	300
فصل في قاعدة متكررة في أبواب الفقه	307
فصل	310
فصل	311
فصل	312
فصل في كيفية سجود السهو ومحله	315
فصل في شرائط سجود التلاوة وكيفيته	321
فصل	323
فصل	328
فصل في النوافل التي يسن فيها الجماعة	332
فصل	332
فصل	334
فصل	335
فصل في أوقات النوافل الراتبة	337
كتاب صلاة الجماعة	339
فصل	341
فصل	342
فصل	343
فصل	344
باب صفة الأئمة	346
فصل في الصفات المستحبة في الإمام	354
فصل في شروط الاقتداء وآدابه	358
باب أحدهما نافذا إلى الآخر. وإلا، فلا يعدان مسجدا واحدا. وإذا حصل هذا الشرط، فلا فرق بين أن يكون الباب بينهما مفتوحا، أو مردودا مغلقا، أو غير مغلق. وفي وجه ضعيف: إن كان مغلقا، لم يجز الاقتداء. ووجه مثله فيما إذا كان أحدهما على السطح، وباب المرقى مغلقا. ولو كانا في مسجدين، يحول بينهما نهر، أو طريق، أو حائط المسجد من غير باب نافذ من أحدهما إلى الآخر، فهو كما إذا وقف أحدهما في مسجد، والآخر في ملك. وسيأتي إن شاء الله تعالى. وإن كان في المسجد نهر، فإن حفر النهر بعد المسجد، فهو مسجد فلا يضر، وإن حفر قبل مصيره مسجدا، فهما مسجدان غير متصلين. قال الشيخ أبو محمد: لو كان في جوار المسجد مسجد آخر منفرد بإمام، ومؤذن، وجماعة، فلكل واحد مع الآخر حكم الملك المتصل بالمسجد. وهذا كالضابط الفارق بين المسجد والمسجدين. فظاهره يقتضي تغاير الحكم، إذا انفرد بالأمور المذكورة، وإن كان باب أحدهما نافذا إلى الآخر.	361
كتاب صلاة المسافر	380
فصل في انتهاء السفر الذي يقطع الترخص	383
فصل	388
فصل	389
فصل	391
باب الجمع بين الصلاتين	395
فصل	399
فصل	402
فصل	403

اسم الکتاب : روضة الطالبين وعمدة المفتين المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 405

صيغة PDF

شهادة

الفهرست