responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 380
مَعَ أَنَّ حُكْمَهُ كَذَلِكَ، فَلَوْ عَلَّلُوا بِأَنَّ صَلَاةَ الْإِمَامِ بَاطِلَةٌ حَالَ السَّهْوِ لَدَخَلَ ذَلِكَ، وَاسْتَثْنَى فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا مَعَ ذَلِكَ مَا لَوْ تَيَقَّنَ خَطَأَ الْإِمَامِ فِي ظَنِّهِ كَمَا لَوْ ظَنَّ تَرْكَ بَعْضٍ، وَالْمَأْمُومُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْهُ فَلَوْ لَمْ يَتَيَقَّنْ تَابَعَهُ، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَامَ إلَى خَامِسَةٍ لَا يُتَابِعْهُ حَمْلًا عَلَى تَرْكِهِ رُكْنًا؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ تَحَقَّقَ تَرْكُهُ رُكْنًا لَمْ تَجُزْ مُتَابَعَتُهُ لِإِتْمَامِهِ الصَّلَاةَ يَقِينًا، بَلْ لَوْ كَانَ عَلَى الْمَأْمُومِ رَكْعَةٌ لَمْ يَتْبَعْهُ فِيهَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ.
(فَإِنْ يَعُدْ) أَيْ: الْإِمَامُ بَعْدَ سَلَامِهِ نَاسِيًا لِلسُّجُودِ (وَيَسْجُدْ يَجِبْ) عَلَى الْمُقْتَدِي (سُجُودٌ مَعَهُ إنْ كَانَا) بِأَلِفِ الْإِطْلَاقِ (سَلَّمَ مَعَهُ الْمُقْتَدِي نِسْيَانَا) ؛ لِأَنَّهُ تَابَعَهُ فِي السَّلَامِ نَاسِيًا فَكَذَا يَتْبَعُهُ فِي السُّجُودِ حَتَّى تَبْطُلَ بِتَخَلُّفِهِ لِمَا مَرَّ أَنَّ مَنْ سَلَّمَ نَاسِيًا، ثُمَّ عَادَ إلَى السُّجُودِ عَادَ إلَى الصَّلَاةِ (وَإِنْ يُسَلِّمْ) أَيْ: الْمُقْتَدِي (عَامِدًا مَعْ ذِكْرِ) هـ (مَا سَهَا بِهِ الْإِمَامُ أَوْ مَا سَلَّمَا) سَوَاءٌ سَجَدَ قَبْلَ عَوْدِ إمَامِهِ أَمْ لَا (فَلَا يُتَابِعْ) إمَامَهُ لِقَطْعِهِ الْقُدْوَةَ بِسَلَامِهِ عَمْدًا فِي الْأُولَى، وَبِسُجُودِهِ فِي الثَّانِيَةِ، وَبِاسْتِمْرَارِهِ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ فِي الثَّالِثَةِ فَيَسْجُدُ فِي هَذِهِ مُنْفَرِدًا.
نَعَمْ لَوْ قَامَ الْمَسْبُوقُ لِيَأْتِيَ بِمَا عَلَيْهِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فَالْقِيَاسُ لُزُومُ الْعَوْدِ لِلْمُتَابَعَةِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ قِيَامَهُ لِذَلِكَ وَاجِبٌ، وَتَخَلُّفُهُ لِيَسْجُدَ مُخَيَّرٌ فِيهِ، وَقَدْ اخْتَارَهُ فَانْقَطَعَتْ الْقُدْوَةُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا: وَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ حَنَفِيًّا فَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ، ثُمَّ سَجَدَ لَمْ يَتْبَعْهُ بَلْ يَسْجُدُ وَلَا يَنْتَظِرُهُ لِفِرَاقِهِ بِسَلَامِهِ، وَقَوْلُ النَّظْمِ مِنْ زِيَادَتِهِ مَعَ ذِكْرِ مَا سَهَا بِهِ الْإِمَامُ بَيَانٌ لِلْمُرَادِ بِالْعَمْدِ هُنَا وَإِلَّا فَهُوَ مُتَعَمِّدٌ لِلسَّلَامِ حَالَةَ النِّسْيَانِ أَيْضًا، ثُمَّ بَيَّنَ مَا سَهَا بِهِ بَعْضُ شُرَّاحِ الْحَاوِي هُنَا فَقَالَ: (قُلْتُ ذَا) الْكَلَامُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSالْقُدْوَةِ. (قَوْلُهُ: بَاطِلَةٌ حَالَ السَّهْوِ) خَرَجَ مَا لَوْ سَبَقَ السَّهْوَ الْبُطْلَانُ. (قَوْلُهُ: وَالْمَأْمُومُ يَعْلَمُ إلَخْ) أَيْ: بِأَنْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِالسَّلَامِ، ثُمَّ أَخْبَرَهُ بِأَنَّهُ إنَّمَا سَجَدَ لِكَذَا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ أَتَى بِهِ، أَوْ كَتَبَ لَهُ ذَلِكَ، أَوْ تَكَلَّمَ قَلِيلًا جَهْلًا، أَوْ سَهْوًا حَالَ الصَّلَاةِ إلَّا أَنَّ مُجَرَّدَ ذَلِكَ لَا يُفِيدُ الْيَقِينَ نَعَمْ قَدْ يُفِيدُهُ مَعَ الْقَرَائِنِ. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْهُ) أَيْ: فَلَا يُتَابِعْهُ فِي هَذَا السُّجُودِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَطْلُوبٍ لَكِنْ يُسَنُّ لَهُ السُّجُودُ لِهَذَا السُّجُودِ، فَإِنْ تَنَبَّهَ الْإِمَامُ وَسَجَدَ ثَانِيًا لِهَذَا السُّجُودِ لَزِمَهُ مُتَابَعَتُهُ، وَإِلَّا سُنَّ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ هُوَ بِهِ قَبْلَ سَلَامِهِ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَتْبَعْهُ إلَخْ) أَيْ: إلَّا أَنْ يَعْلَمَ لُزُومَ هَذِهِ الرَّكْعَةِ لَهُ لِبُطْلَانِ مَا قَبْلَهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ يَعُدْ) وَيَنْبَغِي أَنَّ بِهُوِيِّهِ لِلسُّجُودِ بَلْ بِإِرَادَتِهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الْهَامِشِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ يَصِيرُ الْمَأْمُومُ عَائِدًا لِلصَّلَاةِ، وَإِنْ لَمْ يَهْوِ، وَلَمْ يُرِدْ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِلْإِمَامِ فِي الْعَوْدِ وَالْإِمَامُ يَعُودُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ سَلَامِهِ) مِنْ غَيْرِ سُجُودٍ. (قَوْلُهُ: أَوْ مَا سَلَّمَا إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَشَرْحِهِ فَلَوْ تَخَلَّفَ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQسَهْوِ نَفْسِهِ وَحِينَئِذٍ فَالْمَسَائِلُ هُنَا أَرْبَعٌ: الْمَسْأَلَتَانِ الْمَذْكُورَتَانِ سَوَاءٌ أَحْدَثَ الْإِمَامُ قَبْلَ الِاقْتِدَاءِ وَبَعْدَهُ وَقَبْلَ السَّهْوِ مِنْهُ، أَوْ مِنْ الْمَأْمُومِ وَبَقِيَ ثِنْتَانِ دَاخِلَتَانِ فِيمَا مَرَّ وَهُمَا مَا إذَا أَحْدَثَ الْإِمَامُ بَعْدَ سَهْوِهِ، أَوْ سَهْوِ الْمَأْمُومِ فَيَسْجُدُ فِي الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ السَّهْوِ) بِخِلَافِ مَا لَوْ أَحْدَثَ بَعْدَ السَّهْوِ فَإِنَّ الْمَأْمُومَ لَا يَسْجُدُ لِتَحَمُّلِ الْإِمَامِ لِسَهْوِهِ حَالَ كَوْنِ صَلَاتِهِ صَحِيحَةً. (قَوْلُهُ: وَاسْتَثْنَى فِي الرَّوْضَةِ) أَيْ: مِنْ سُجُودِهِ لِسَهْوِ إمَامِهِ وَهُوَ اسْتِثْنَاءٌ نَظَرًا لِظَنِّ الْإِمَامِ وَإِلَّا فَلَا سَهْوَ. (قَوْلُهُ: وَالْمَأْمُومُ يَعْلَمُ إلَخْ) هَلْ مِثْلُهُ الظَّنُّ؟ (قَوْلُهُ: لِإِتْمَامِهِ الصَّلَاةَ يَقِينًا) أَيْ: لِأَنَّهُ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ جَمِيعَ الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ حُصُولِ خَلَلٍ فِي فِعْلٍ، وَإِنْ تَبَيَّنَ اخْتِلَالُ بَعْضِ رَكَعَاتِ الْإِمَامِ كَمَا لَوْ تَبَيَّنَ حَدَثَ الْإِمَامِ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ فِي تَمَامِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ فَحِينَئِذٍ لَيْسَ لَهُ مُتَابَعَتُهُ فِي تِلْكَ الرَّكْعَةِ الَّتِي قَامَ لَهَا. اهـ.
سم لَكِنْ لَا يُفَرَّقُ هُنَا بَيْنَ مَا يَخْفَى وَمَا لَا يَخْفَى؛ لِأَنَّهُ لَا بُطْلَانَ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ: وَسَوَاءٌ عَرَفَ الْمَأْمُومُ سَهْوَ الْإِمَامِ، أَوْ لَمْ يَعْرِفْهُ مَتَى سَجَدَ وَجَبَ عَلَيْهِ مُتَابَعَتُهُ حَمْلًا عَلَى أَنَّهُ سَهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَامَ إلَى رَكْعَةٍ خَامِسَةٍ فَإِنَّهُ لَا يُتَابِعُهُ حَمْلًا عَلَى أَنَّهُ تَرَكَ رُكْنًا مِنْ رَكْعَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَوْ تَحَقَّقَ الْحَالَ هُنَاكَ لَمْ تَجُزْ مُتَابَعَتُهُ؛ لِأَنَّ الْمَأْمُومَ أَتَمَّ صَلَاتَهُ يَقِينًا قُلْت وَلَوْ كَانَ الْمَأْمُومُ مَسْبُوقًا بِرَكْعَةٍ، أَوْ شَاكًّا فِي تَرْكِ رُكْنٍ كَالْفَاتِحَةِ فَقَامَ الْإِمَامُ إلَى الْخَامِسَةِ لَمْ يَجُزْ لِلْمَأْمُومِ مُتَابَعَتُهُ فِيهَا. ا. هـ وَقَوْلُهُ: فَقَامَ الْإِمَامُ إلَى الْخَامِسَةِ أَيْ: سَهْوًا وَلِذَا قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَإِنْ قَامَ إلَى خَامِسَةٍ نَاسِيًا لَمْ يَجُزْ لِلْمَأْمُومِ مُتَابَعَتُهُ، وَإِنْ كَانَ مَسْبُوقًا، أَمَّا لَوْ قَامَ لَهَا لِتَرْكِ رُكْنٍ مِمَّا قَبْلَهَا، وَعَلِمَ الْمَأْمُومُ الْمَسْبُوقُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُتَابِعُهُ فِيهَا، وَيُدْرِكُ الرَّكْعَةَ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْجُمُعَةِ (قَوْلُهُ:، ثُمَّ عَادَ إلَى السُّجُودِ) أَيْ: حَقِيقَةً كَالْإِمَامِ، أَوْ حُكْمًا كَالْمَأْمُومِ. (قَوْلُهُ: لُزُومُ الْعَوْدِ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ إلَى سَلَامِ الْإِمَامِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى سَلَّمَ فَاتَ السُّجُودُ؛ لِأَنَّهُ لِمُجَرَّدِ الْمُتَابَعَةِ، وَقَدْ فَاتَتْ لَكِنْ لَا تُحْسَبُ قِرَاءَتُهُ وَلَا قِيَامُهُ، وَلَا تُجْزِئُهُ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَوْدُ كَمَا تَقَدَّمَ فِيمَنْ سَمِعَ حِسًّا ظَنَّهُ سَلَامَ إمَامِهِ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: وَلَا يَنْتَظِرُهُ) فَإِنْ انْتَظَرَهُ جَهْلًا فَالظَّاهِرُ أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ مَا قِيلَ

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست