responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من أصول الفقه على منهج أهل الحديث المؤلف : زكريا بن غلام قادر الباكستاني    الجزء : 1  صفحة : 228
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وليس له طريق يصح غيره هذا الطريق، كذا قال علي بن المديني وغيره. انتهى.

رابعاً: تضعيف الحديث لمخالفته للقرآن أو لحديث مشهور بالصحة
...
4 - تضعيف الحديث لمخالفته للقرآن أو لحديث مشهور بالصحة:
ليس هناك حديث إسناده صحيح ويكون مخالف للقرآن أو لحديث أصح منه في حقيقة الأمر، وإنما يكون ذلك الاختلاف في الظاهر، لأن الأدلة الشرعية لا تناقض بينها أبداً، قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى "19/202": وإذا كان "أي الحكم" في السنة لم يكن ما في السنة معارضا لما في القرآن. انتهى.
فإذا لم يستطع الناظر في الدليل التوفيق بينه وبين الدليل الآخر فلا يحكم عليه بالضعف لسبب عدم استطاعته التوفيق بينهما بل يكل علم ذلك إلى الله عز وجل، قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى "19/200".
والدلائل الصحيحة لا تتناقض لكن قد يخفى وجه اتفاقها على بعض العلماء. انتهى.
وقال ابن خزيمة كما في الكفاية "606": لا أعرف أنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادين، فمن كان عنده فليأت به حتى أؤلف بينهما. انتهى.
وقال الحافظ الألباني في الصحيحة "5/464": والذي أراه أنه لا ينبغي عند نقد الحديث أن يلاحظ الناقد أموراً فقهية يتوهم أنها تعارض

اسم الکتاب : من أصول الفقه على منهج أهل الحديث المؤلف : زكريا بن غلام قادر الباكستاني    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست