الوصف المناسب لشرع الحكم - الشنقيطي، أحمد بن عبد الوهاب

اسم الکتاب : الوصف المناسب لشرع الحكم المؤلف : الشنقيطي، أحمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 251

وقوله "بمجرد المصلحة": يعني المصلحة الخالية عن دليل يدل على اعتبارها أو إلغائها، وهو معنى قوله من غير استشهاد بأصل معين.
محترزات التعريف: فالتعلق جنس يشمل تعلقه بمصلحة، أو بدليل آخر.
وقوله "بمجرد المصلحة": يخرج تعلقه بالنص أو الإجماع أو غيرهما.
وقوله "من غير استشهاد بأصل معين": لإخراج الأصل الخاص؛ لأن المصلحة هنا مندرجة تحت الدليل الكلي لكونها لم تتجرد عنه[1].
ويقول الفخر الرازي: إنه "المناسب الذي لا يعلم أن الشارع ألغاه أو اعتبره"[2].
وهذا هو ما ذهب إليه الآمدي في تعريفه حيث قال: "الرابع: المناسب الذي لم يشهد له أصل من أصول الشريعة بالاعتبار بطريق من الطرق المذكورة ولا ظهر إلغاؤه في صورة، ويعبر عنه بالمناسب المرسل"[3].
وقال ابن الحاجب: "وغير المعتبر هو المرسل"[4]، ومراده بذلك أنه لم يدل الدليل على اعتباره، ولا إلغائه، وبهذا قال ابن السبكي، والأسنوي نقلاً عن البيضاوي[5].
فظهر بذلك اتفاق مقصدهم في تعريف المناسب المرسل بأنه الوصف الملائم لمقاصد الشرع الخالي عن دليل خاص يدل على اعتبار صحة بناء الأحكام عليه، أو يدل على فساد ذلك والله أعلم.

[1] انظر تفاصيله في رسالة رأي الأصوليين في المصالح المرسلة والاستحسان ص 144 فما بعدها.
[2] المحصول 2/230.
[3] الأحكام للآمدي 3/262.
[4] االمختصر مع شرحه وحاشيته 2/242.
[5] جمع الجوامع مع المحلى وحاشية العطار 2/327، الأسنوي 3/58.

اسم الکتاب : الوصف المناسب لشرع الحكم المؤلف : الشنقيطي، أحمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 251

صيغة PDF

شهادة

الفهرست