responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصف المناسب لشرع الحكم المؤلف : الشنقيطي، أحمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 168
وخامسها: النصوص الدالة على أن مصالح الخلق ودفع المضار عنهم مطلوب الشرع، قال الله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ} [1]، وقال: {خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً} [2]، وقال: {وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ} [3]، وقال: {يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [4]، وقال: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [5]، وقال صلى الله عليه وسلم: "بعثت بالحنيفية السهلة السمحة" [6]، وقال: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" [7].
وسادسهاً: أنه تعالى وصف نفسه بكونه رؤوفاً رحيماً بعباده، وقال: {وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ} [8]، فلو شرع ما لا يكون فيه مصلحة لم يكن ذلك رأفة ولا رحمة.
فهذه الوجوه الستة دالة على أنه تعالى ما شرع الأحكام إلا لمصالح العباد.
ثم اختلف الناس بعد ذلك: فالمعتزلة سرحوا بأنه يجب أن يكون فعله مشتملاً على المصلحة، وأنه يقبح من الله تعالى القبيح، وفعل العبث.

[1] سورة الأنبياء آية: 107.
[2] سورة البقرة آية: 29.
[3] سورة الجاثية آية: 13.
[4] سورة البقرة آية: 185.
[5] سورة الحج آية: 78.
[6] رواه السيوطي في الجامع الصغير بلفظ "بعثت بالحنفية السمحة، ومن خالف سنتي فليس مني"، وقال: ضعيف، قال المناوي: "وفيه علي بن عمر الحربي أورده الذهبي في الضعفاء، وقال: صدوق ضعفه البرقاني، ومسلم بن عبد ربه ضعفه الأزدي، ومن ثم أطلق الحافظ العراقي ضعف سنده، وقال العلائي: مسلم ضعفه الأزدي، ولم أجد أحداً وثقه لكن له طرق ثلاث ليس يبعد أن لا ينزل بسببها عن درجة الحسن، انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير 3/203.
قال العجلوني: ورواه الديلمي عن عائشة رضي الله عنها في حديث الحبشة ولعبهم ونظر عائشة إليهم، قال: رواه أحمد بسند حسن عنها، وترجم البخاري في صحيحه بلفظ "أحب الدين إلى الله الحنفية السمحة"، ورواه في الأدب المفرد عن ابن عباس، انظر: كشف الخفاء 1/217.
[7] انظر: الموطأ مع تنوير الحوالك 2/122.
[8] سورة الأعراف آية: 156.
اسم الکتاب : الوصف المناسب لشرع الحكم المؤلف : الشنقيطي، أحمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست