responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المطلق والمقيد المؤلف : الصاعدي، حمد بن حمدي    الجزء : 1  صفحة : 196
لكن فخر الدين الرازي[1] صرح بأنه لا فرق في حمل المطلق على المقيد بين الأمر والنهي، فإن قال لا تعتق مكاتباً، ثم قال: لا تعتق مكاتباً كافراً، فإنا نحمل الأول على الثاني، ويكون المنهي عنه هو إعتاق المكاتب الكافر دون غيره[2].
قال الزركشي[3]: قد يقال: إنه لا يتصور توارد المطلق والمقيد في جانب النفي والنهي، وما ذكروه من المثال: إنما هو من قبيل إفراد بعض مدلول العام، وفيه خلاف، فلا وجه لذكره هنا.
قلت: ذكر ابن اللحام أن ذلك مسلم فيما إذا كان فرد العام لا

[1] الرازي هو: فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن التميمي البكري ولد عام 544هـ، وكان إماماً مفسراً وأوحد زمانه في المعقول والمنقول له عدة مؤلفات منها مفاتح الغيب في التفسير، والمحصول في الأصول، توفي سنة 606هـ.
الأعلام 7/203، وطبقات الأصوليين 2/47 ط 2 1394.
[2] التمهيد للأسنوي ص: 278، والفروق للقرافي ص: 192، وشرح المحلى على جمع الجوامع 2/43 مع حاشية البناني، وتنقيح الفصول ص: 268، ومسلم الثبوت 1/362.
[3] الزركشي هو: محمد بن بهادر بن عبد الله التركي المصري، الزركشي صنعة له، لقب ببدر الدين ولد عام 745هـ بمصر، وهو فقيه شافعي أصولي محدث، من مؤلفاته: البحر المحيط في الأصول، مخطوط، وتشنيف المسامع بجمع الجوامع في الأصول أيضاً، توفي رحمه الله سنة 794هـ طبقات الأصوليين 2/209، الأعلام 3/933.
اسم الکتاب : المطلق والمقيد المؤلف : الصاعدي، حمد بن حمدي    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست