المطلق والمقيد - الصاعدي، حمد بن حمدي

اسم الکتاب : المطلق والمقيد المؤلف : الصاعدي، حمد بن حمدي الجزء : 1 صفحة : 194

مكاتب كافر) ؛ فإن المطلق والمقيد في هذين المثالين قد وردا في سياق النهي في المثال الأول، ووردا في المثال الثاني في سياق النفي، ومن ثم فلا يحمل المطلق على المقيد فيهما؛ بل يجب إجراء المطلق على إطلاقه في المنع من العتق فلا يعتق في المثالين لا كافر ولا مؤمن لما يترتب على العتق من الإخلال باللفظ المطلق وهو غير سائغ، ضرورة عموم النكرة المنفية[1]، وقد ذكر هذا الشرط الآمدي[2] وابن الحاجب[3]، وقالا: لا خلاف في العمل بمدلولهما والجمع بينهما لعدم التعذر، ومرادهما أنه يلزم من نفي

[1] المرجع السابق ص: 166، والأحكام للآمدي 2/163، والمعتمد لأبي الحسن 1/313، ومختصر ابن الحاجب 2/156، والفروق للقرافي 1/192.
[2] الآمدي هو: علي بن محمد بن سالم التغلبي ولد سنة 551هـ، وهو أصولي باحث، من مؤلفاته: الأحكام في أصول الأحكام، وهو من أجل ما كتب في علم الأصول، وله مختصر منتهى السول، اختصره من الأحكام، توفي رحمه الله سنة 630هـ.
انظر: الأعلام للزركلي 5/153، والفتح المبين في طبقات الأصوليين للمراغي 2/57، ووفيات الأعيان 3/293 ط دار صادر سنة 1397هـ بيروت.
[3] ابن الحاجب هو: جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر من كبار العلماء، ولد سنة 570هـ، ثم برع في العلوم وأتقنها، وخاصة علوم العربية والقراءات والأصول، من أشهر مؤلفاته: منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل، وجامع الأمهات في الفقه، والأمالي في النحو، توفي رحمه الله سنة 646هـ.
طبقات الأصوليين 2/65-66، والأعلام 4/374.

اسم الکتاب : المطلق والمقيد المؤلف : الصاعدي، حمد بن حمدي الجزء : 1 صفحة : 194

صيغة PDF

شهادة

الفهرست