المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية - علي جمعة

اسم الکتاب : المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية المؤلف : علي جمعة الجزء : 1 صفحة : 63

المشعر بصحة مقابله، وإلا بأن ضعف الخلاف، قال: " الصحيح " [1] .
" المذهب ": وحيث يقول " المذهب " فمن الطريقين أو الطرق، وهي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب، كأن يحكي بعضهم قولين أو وجهين لمن تقدم، ويقطع بعضهم بأحدهما.
ثم الراجح الذي عبر عنه بالمذهب، إما طريق القطع، أو الموافق لها من طريق
الخلاف، أو المخالف لها.
" النص ": وحيث يقول: " النص " فهو نص الشافعي رحمه الله تعالى من إطلاق المصدر على اسم المفعول، سمي بذلك لأنه مرفوع إلى الإمام، أو لأنه مرفوع القدر لتنصيص الإمام عليه، ويكون هناك - أي مقابله - وجه ضعيف، أو قول مخرَّج من نص له في نظير المسألة لا يعمل به.
وكيفية التخريج كما قاله الرافعي: أن يجيب الشافعي بحكمين مختلفين في
صورتين متشابهتين، ولم يظهر ما يصح للفرق بينهما، فينقل الأصحاب جوابه من كل صورة للأخرى، فيحصل في كل صورة منهما قولان: منصوص، ومخرج،
والمنصوص في هذه هو المخرج في تلك، والمنصوص في تلك هو المخرج في هذه، وحينئذ فيقولون: قولان بالنقل والتخريج، أي: نقل المنصوص من هذه الصورة إلى تلك، وخَرَّج فيها، وكذا بالعكس.
والأصح أن القول المخرَّج لا ينسب إلى الشافعي إلا مقيّدًا، فإنه ربما يذكر فرقا ظاهرا لو روجع فيه.
" الجديد " - " القديم ": وحيث يقول "الجديد " فالقديم خلافه، أو " القديم، أو في قول قديم " فالجديد خلافه.
و" القديم " ما قاله الشافعي بالعراق، أو قبل انتقاله إلى مصر، وأشهر رواته: أحمد ابن حنبل، والزعفراني، والكرابيسي، وأبو ثور، وقد رجع الشافعي عنه، وقال: لا أجعل في حل من رواه عني.

[1] ولم يعبر الإمام النووي بالأصح والصحيح في الأقوال تأدبًا مع الإمام الشافعي، فإن الصحيح منه مشعر بفساد مقابله.
وظاهر أن المشهور أقوى من الأظهر، وأن الصحيح أقوى من الأصح.
انتهى من كلام السقاف في الفوائد المكية، ص 46.

اسم الکتاب : المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية المؤلف : علي جمعة الجزء : 1 صفحة : 63

صيغة PDF

شهادة

الفهرست