responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر في أصول الفقه المؤلف : ابن اللحام    الجزء : 1  صفحة : 166
مَسْأَلَة مَذْهَب الْإِنْسَان مَا قَالَه أَو مَا جرى مجْرَاه من تَنْبِيه أَو غَيره وَإِلَّا لم تجز نسبته اليه وَلنَا وَجْهَان فى جَوَاز نسبته إِلَيْهِ من جِهَة الْقيَاس أَو فعله أَو الْمَفْهُوم
مَسْأَلَة لَا ينْقض الحكم فِي الإجتهاديات مِنْهُ وَلَا من غَيره اتِّفَاقًا للتسلسل
مَسْأَلَة وَحكمه بِخِلَاف اجْتِهَاده بَاطِل وَلَو قلد غَيره ذكره الآمدى اتِّفَاقًا
وفى إرشاد ابْن أَبى مُوسَى لَا
مَسْأَلَة إِذا نكح مقلد بفتوى مُجْتَهد ثمَّ تغير اجْتِهَاد مقلده لم تحرم عِنْد أَبى الْخطاب والمقدسى خلافًا لقوم
مَسْأَلَة إِذا حدثت مَسْأَلَة لَا قَول فِيهَا فللمجتهد الِاجْتِهَاد فِيهَا وَالْفَتْوَى وَالْحكم
وَهل هَذَا أفضل أَو التَّوَقُّف أَو توقفه فى الْأُصُول فِيهِ أوجه لنا
وَبَعْضهمْ ذكر الْخلاف فى الْجَوَاز
يُؤَيّد الْمَنْع مَا قَالَه إمامنا إياك أَن تَتَكَلَّم فى مَسْأَلَة لَيْسَ لَك فِيهَا إِمَام
التَّقْلِيد لُغَة جعل الشىء فى الْعُنُق
وَشرعا قبُول قَول الْغَيْر من غير حجَّة
مَسْأَلَة يجوز التَّقْلِيد فى الْفُرُوع عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لبَعض الْقَدَرِيَّة
مَسْأَلَة لَا تَقْلِيد فِيمَا علم كَونه من الدّين ضَرُورَة كالأركان الْخَمْسَة وَنَحْوهَا لاشتراك الْكل فِيهِ وَلَا فى الْأَحْكَام الْأُصُولِيَّة الْكُلية كمعرفة الله تَعَالَى ووحدانيته وَصِحَّة الرسَالَة وَنَحْوهَا

اسم الکتاب : المختصر في أصول الفقه المؤلف : ابن اللحام    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست