المختصر في أصول الفقه - ابن اللحام

اسم الکتاب : المختصر في أصول الفقه المؤلف : ابن اللحام الجزء : 1 صفحة : 148

قَول أَكثر الْأُصُولِيِّينَ وَقَالَ قوم إِن كَانَ مناسبا
الثَّالِث من مسالك إِثْبَات الْعلَّة التَّقْسِيم والسبر وَهُوَ حصر الْأَوْصَاف وابطال كل عِلّة علل بهَا الحكم الْمُعَلل إِلَّا وَاحِدَة فتتعين نَحْو عِلّة الرِّبَا الْكَيْل أَو الطّعْم أَو الْقُوت وَالْكل بَاطِل إِلَّا الأولى
وَمن شَرطه أَن يكون سبره حاصرا بموفقه خَصمه أَو عَجزه عَن إِظْهَار وصف زَائِد فَيجب إِذا على خَصمه تَسْلِيم الْحصْر أَو ابراز مَا عِنْده لينْظر فِيهِ فيفسده بِبَيَان بَقَاء الحكم مَعَ حذفه أَو بِبَيَان طرديته أَي عدم الْتِفَات الشَّرْع اليه فى مَعْهُود تصرفه
وَلَا يفْسد الْوَصْف بِالنَّقْضِ وَلَا بقوله لم أعثر بعد الْبَحْث على مُنَاسبَة الْوَصْف فيلغى إِذْ يُعَارضهُ الْخصم بِمثلِهِ فى وَصفه
وَإِذا اتّفق الخصمان على فَسَاد عِلّة من عداهما فإفساد أَحدهمَا عِلّة الآخر دَلِيل صِحَة علته عِنْد بعض الْمُتَكَلِّمين وَالصَّحِيح خِلَافه
وَهُوَ حجَّة للنَّاظِر والمناظر عِنْد الْأَكْثَر
وَثَالِثهَا أَن أجمع على تَعْلِيل ذَلِك الحكم
المسلك الرَّابِع إِثْبَاتهَا بالمناسبة وهى أَن يقْتَرن بالحكم وصف مُنَاسِب وَهُوَ وصف ظَاهر منضبط يلْزم من تَرْتِيب الحكم عَلَيْهِ مَا يصلح أَن يكون مَقْصُودا من حُصُول مصلحَة أَو دفع مفْسدَة

اسم الکتاب : المختصر في أصول الفقه المؤلف : ابن اللحام الجزء : 1 صفحة : 148

صيغة PDF

شهادة

الفهرست