المختصر في أصول الفقه - ابن اللحام

اسم الکتاب : المختصر في أصول الفقه المؤلف : ابن اللحام الجزء : 1 صفحة : 145

وَأما الأمارة فاتفاق وَالْمُخْتَار أَن لَا تتأخر عِلّة الأَصْل عَن حكمه
وَمن شَرطهَا أَن لَا ترجع إِلَيْهِ بالإبطال
وان لَا تخَالف نصا أَو إِجْمَاعًا
وَأَن لَا تَتَضَمَّن المستنبطة زِيَادَة على النَّص وان يكون دليلها شَرْعِيًّا
وَيجوز أَن تكون الْعلَّة حكما شَرْعِيًّا عِنْد الْأَكْثَر
وَيجوز تعدد الْوَصْف ووقوعه عِنْد الْأَكْثَر
وَمن شَرط الْفَرْع مُسَاوَاة علته عِلّة الأَصْل ظنا كالشدة المطربة فى النَّبِيذ ومساواة حكمه حكم الأَصْل كقياس البيع على النِّكَاح فى الصِّحَّة
وَأَن لَا يكون مَنْصُوصا على حكمه
وَشرط الْحَنَفِيَّة وَغَيرهم من أَصْحَابنَا أَن لَا يكون مُتَقَدما على حكم الأَصْل
وَصحح المقدسى اشْتِرَاطه لقياس الْعلَّة دون قِيَاس الدّلَالَة
مسالك إِثْبَات الْعلَّة
الأول الْإِجْمَاع
الثانى النَّص فَمِنْهُ صَرِيح فى التَّعْلِيل نَحْو كَيْلا يكون دولة من أجل ذَلِك كتبنَا {إِلَّا لنعلم}

اسم الکتاب : المختصر في أصول الفقه المؤلف : ابن اللحام الجزء : 1 صفحة : 145

صيغة PDF

شهادة

الفهرست