الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي - الحجوي

اسم الکتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي المؤلف : الحجوي الجزء : 1 صفحة : 326

والأخوة في الدين، ومفهومه أن مانعها ليس كذلك، وفي الآية الأخرى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [1]، ثم ظهر حديث ابن عمر وأبي هريرة وغيرهما بزيادة: "ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة"، كما في الصحيح[2]، ولم يكن عمر يعلم هذه الزيادة, ولو علمها ما بقي محل للنزاع, ولو علمها أبو بكر ما استدل بها، فما وقع في النسائي من طريق أنس بإثباتها في مجادلتها غير محفوظ[3]، والمحفوظ ما في الصحيحين، وعلى ثبوتها أمارتان، فيكون دليلًا لمن أجاز من الأصوليين اجتماع دليلين على مدلولواحد؛ لأنهما أمارتان, ولمن أجاز اجتماع القياس والنص الموافق له.
ومنها: أن يبلغه الحديث ويجد له معارضًا من القرآن بحسب اجتهاده فيطعن فيه، ومنه ما رواه أصحاب الأصول من أن فاطمة بنت قيس شهدت عند عمر بن الخطاب أنها كانت مطلقة الثلاث, فلم يجعل لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نفقة ولا سكنى, فردّ شهادتها، وقال: لا نترك كتاب الله, أعني: قوله تعالى: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} [4] لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت لها النفقة والسكنى[5].
وقالت عائشة: لا خير لها في ذكر هذا الحديث.
وفي مسلم قالت فاطمة: يا رسول الله, أخاف أن يقتحم علي. قال: "أخرجي" [6]، وفي البخاري عن عائشة: كانت في مكان وحش فخيف عليها[7]، وقالت فاطمة: بيني وبينكم كتاب الله، قال الله تعالى: {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [8]، أي: أمر يحدث بعد الثلاث[9]، فتبيَّن أن الآية في تحريم الإخراج, والخروج إنما هي في الرجعية وصدقت، وهكذا هو في الآية

[1] التوبة: 5.
[2] متفق عليه: البخاري "1/ 14"، ومسلم "1/ 39".
[3] النسائي "8/ 96".
[4] الطلاق: 1.
[5] مسلم "4/ 198".
[6] مسلم "4/ 197".
[7] البخاري: "7/ 74".
[8] الطلاق: 1.
[9] متفق عليه: البخاري "7/ 74، ومسلم واللفظ له "4/ 197".

اسم الکتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي المؤلف : الحجوي الجزء : 1 صفحة : 326

صيغة PDF

شهادة

الفهرست