الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي - الحجوي

اسم الکتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي المؤلف : الحجوي الجزء : 1 صفحة : 325

الباهلي، وقد رجع أبو موسى، ولعل سلمان بن رجع كأبي موسى، وهو مختلف في صحبته, وله أثر في فتوح العراق أيام عمر وعثمان، واستهشد في زمنه, فأخذ أبو موسى باجتهاده قبل البحث عن النص، ويؤخذ منه وجوب الرجوع لخبر الواحد بعد معرفته, وأن حكم الحاكم ينقض إذا خالف نصًّا، إلى غير ذلك.
ومنه ما وقع لعمر حيث قضى في دية الإبهام والتي تليها بخمس وعشرين ناقة, حتى أخبر أن في كتاب آل عمرو بن حزم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى فيها بعشر عشر، فترك قوله ورجع إليه[1].
وكذلك خفي عليه رجوع المستأذن إذا استأذن ثلاثًا، فلم يؤذن له، حتى أخبره به أبو موسى، وأبو سعيد وأُبَيّ بن كعب, كما في الصحيح[2]، وتقدَّمت أمثلة من هذا الباب في آخر اجتهاد عمر.
ومنها اختلاف أبي بكر وعمر في مانعي الزكاة, هل يقَاتَلون أم لا، لقوله عليه السلام: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله" الحديث، أخذ عمر بعمومه, فقلب أبو بكر الحجة التي هي هذا الحديث نفسه على عمر, ورأى قياسهم على من امتنع من الصلاة فقال: والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة[3].
وقتال الممتنعين من الصلاة كان معلومًا لعمر؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا سمع الأذان كفَّ عن القتال وإلا قاتل, وقال في المتخلفين عن الجماعة: "لقد هممت أن أحرّق عليهم بيوتهم" [4]، وتحرق البيوت اعتادوا أن يكون في القتال, ولا يهم -صلى الله عليه وسلم- بما لا يجوز، ودلّ تسليم عمر لقياس أبي بكر أن القياس يخصِّص العموم، ويؤيد أبا بكر ظاهر القرآن أيضًا, قال تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} [5]، فجعل إيتاء الزكاة شرطًا في عصمة الدم،

[1] انظر نيل الأوطار "7/ 57".
[2] متفق عليه: وسبق تخريجه.
[3] روى المناقشة أبو هريرة وحديثه في البخاري في الزكاة "2/ 131"، ومسلم في الإيمان "1/ 38".
[4] متفق عليه: البخاري في الأذان "1/ 158"، ومسلم في المساجد "3/ 123".
[5] التوبة: 11.

اسم الکتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي المؤلف : الحجوي الجزء : 1 صفحة : 325

صيغة PDF

شهادة

الفهرست