اسم الکتاب : أدب المفتي والمستفتي المؤلف : ابن الصلاح الجزء : 1 صفحة : 157
خطة بفتوى في مسألة من الكلام، كالقضاء والقدر، والرؤية، وخلق القرآن، وكان بعضهم لا يستتم قراءة مثل هذه الرقعة[1].
وحكى أبو عمر ابن عبد البر الفقيه الحافظ الأندلسي: الامتناع من الكلام في كل ذلك عن الفقهاء والعلماء قديمًا وحديثًا من أهل الحديث والفتوى، وقال: إنما خالف ذلك أهل البدع[2].
قلت[3]: فإن كانت المسألة مما يؤمن في تفصيل جوابها من ضرر الخوض المذكور جاز الجواب تفصيلا، وذلك بأن يكون جوابها مختصرًا مفهومًا، فما ليس له أطراف يتجاذبها المتنازعون، والسؤال عنه صادر من مسترشد خاص منقاد، أو من عامة قليلة التنازع والمماراة، والمفتي ممن ينقادون لفتواه ونحو هذا، وعلى هذا ونحوه يخرج ما جاء عن بعض السلف من بعض الفتوى في بعض المسائل، الكلامية، وذلك منهم قليل نادر[4]، والله أعلم[5]. [1] المجموع: 1/ 93، صفة الفتوى: "47-48". [2] انظر جامع بيان العلم وفضله: "2/ 133-150"، المجموع: 1/ 93، صفة الفتوى: 48. [3] في ش: "قال المصنف رضي الله عنه". [4] المجموع: 1/ 93 حيث اقتبس النووي رحمه الله تعالى الفقرة "العشرون" بنصها وغزاها إلى ابن الصلاح رحمه الله تعالى، صفة الفتوى: 48. [5] في ج "والله أعلم بالصواب".
اسم الکتاب : أدب المفتي والمستفتي المؤلف : ابن الصلاح الجزء : 1 صفحة : 157