أدب المفتي والمستفتي - ابن الصلاح

اسم الکتاب : أدب المفتي والمستفتي المؤلف : ابن الصلاح الجزء : 1 صفحة : 156

أمكنه على جمع عامة الخلق على سلوك سبيل السلف في ذلك[1]. واستفتي الغزالي في كلام الله تبارك وتعالى فكان من جوابه: وأما الخوض في أن كلامه تعالى حرف وصوت أو ليس كذلك فهو بدعة[2]، وكل من يدعو العوام إلى الخوض في هذا فليس من أئمة الدين[3]، وإنما[4] هو من المضلين، ومثاله من يدعو الصبيان الذين لا يعرفون السباحة إلى خوض البحر، ومن يدعو الزمن المقعد إلى السفر في البراري من غير مركوب[5].
وقال في "رسالة" له: الصواب للخلق كلهم إلا الشاذ النادر الذي لا تسمح الأعصار إلا بواحد منهم أو اثنتين، سلوك مسلك السلف في الإيمان المرسل، والتصديق المجمل بكل ما أنزله الله تعالى، وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير بحث وتفتيش، والاشتغال بالتقوى[6] ففيه شغل شاغل[7].
"وفي كتاب "أدب المفتي والمستفتي" للصيمري أبي القاسم: إن مما أجمع عليه أهل الفتوى[8] أن من كان موسومًا[9] بالفتوى"[10] في الفقه، لم ينبغ أن يضع

[1] الغياثي: "ص: 190"، المجموع: 1/ 92، صفة الفتوى: 47.
[2] انظر القول في مسألة كلام الله تعالى وافتراق الناس في ذلك في مجموع الفتاوى الكبرى لابن تيمية: "12/ 502-533".
وقال القاضي علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي المتوفى سنة "792هـ" في شرح العقيدة الطحاوية: "أنه تعالى لم يزل متكلمًا، إذ شاء، ومتى شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم، وإن لم يكن الصوت المعين قديمًا، وهذا هو المأثور عن أئمة الحديث والسنة". شرح العقيدة الطحاوية: 137. وانظره بالتفصيل صفحة "136-162".
[3] انظر أقوال الغزالي في تبيين كذب المفتري: 302، طبقات الشافعية الكبرى: "6/ 234-235".
[4] في ش: "إنما".
[5] المجموع: 1/ 92، صفة الفتوى: 46.
[6] في وج: "الفتوى".
[7] المجموع: 1/ 92، صفة الفتوى: 46.
[8] كذا في النسخ، ومثله في صفة الفتوى: 47، وفي المجموع: 1/ 93 "التقوى".
[9] في ف وج: "منسوبًا"، وفي ش: "موسومًا" ومثله في المجموع: 1/ 93.
[10] من ف وج وش، وفي الأصل وفي كتاب "أدب الفتوى والمستفتي" للصيمري أبي القاسم: إن مما أجمع عليه أهل الفتوى من كان موسومًا بالفتوى فقيه شغل شغل شاغل، وفي كتاب "أدب المفتي والمستفتي" للصيمري أبي القاسم: إن مما أجمع عليه أهل الفتوى، أن من كان موسومًا بالفتوى", وهذا خلط وتكرار.

اسم الکتاب : أدب المفتي والمستفتي المؤلف : ابن الصلاح الجزء : 1 صفحة : 156

صيغة PDF

شهادة

الفهرست