اسم الکتاب : نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت عتر المؤلف : العسقلاني، ابن حجر الجزء : 1 صفحة : 77
ثمَّ قد يتخلَّفُ ذلك عن سبَبِه كما في غيرِهِ من الأسبابِ، كذا جَمَعَ بينَهما ابنُ الصَّلاحِ تَبعاً لغيرِه!
والأَوْلى في الجَمْعِ بينَهُما أَنْ {هـ / 15 أ} يُقالَ: إِنَّ نَفْيَهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ للعَْدوى باقٍ على عُمومِهِ، وقد صحَّ قوله صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] [1] وسلَّمَ: «لا يُعْدِى شيءٌ شيئاً» ، وقولُه صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] [2] وسلَّمَ لِمَن عارَضَهُ: بأَنَّ البَعيرَ الأجْرَبَ يكونُ في الإِبلِ الصَّحيحةِ، فيُخالِطُها، فتَجْرَبُ، حيثُ ردَّ عليهِ بقولِه: «فمَنْ أَعْدى الأوَّلَ؟» ؛ يعني: أَنَّ الله [سبحانَه و] [3] تعالى {ظ / 17 ب} ابتَدَأَ ذلك في الثَّاني كما «في» [4] ابْتَدَأَ [5] في الأوَّلِ.
وأَمَّا الأمرُ {أ / [14] أ} بالفِرارِ مِن المَجْذومِ فمِن بابِ سدِّ {ن / [12] ب} الذَّرائعِ؛ لئلاَّ يَتَّفِقَ للشَّخْصِ الذي يخُالِطُه شيءٌ مِن [6] ذلك بتقديرِ اللهِ «سبحانه و» [7] تعالى ابتداءً لا بالعَدْوى المَنْفِيَّة، فيَظُنَّ [8] أَنَّ ذلك بسببِ مُخالطتِه [9] فيعتقدَ صِحَّةَ العَدْوى، فيقعَ في الحَرَجِ، فأَمَرَ بتجنُّبِه [10] حسْماً للمادَّةِ، [والله أعلم] [11] .
وقد صنَّفَ في هذا النَّوعِ [الإِمامُ] [12] الشافعيُّ كتابَ «اختِلافِ الحديثِ» ، لكنَّهُ لم يَقْصِدِ استيعابَه.
و [قد] [13] صنَّفَ فيهِ بعدَهُ ابنُ قُتيبةَ والطَّحاويُّ وغيرُهما.
وإِنْ لم يُمْكِنِ الجمعُ؛ فلا {ط / [10] أ} يخْلو إِمَّا أَنْ يُعْرَفَ التَّاريخُ أوْ لاَ:
[الناسخ والمنسوخ]
فإِنْ عُرِفَ وَثَبَتَ المُتَأَخِّرُ [بهِ] [14] ، أَو بأَصرحَ منهُ؛ فهو النَّاسِخُ، والآخَرُ {ص / [9] ب} المَنْسُوخُ. [1] ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» . [2] ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» . [3] ليست في «ن» . [4] زيادة من «ن» . [5] في «ط» و «هـ» و «ص» و «ظ» و «أ» و «ب» : ابتدأه. [6] في «ن» : عن. [7] زيادة من «أ» . [8] في «ن» : فينظر. [9] في «ب» : مخالطة. [10] في «ن» : بتنحيته. [11] ليست في «هـ» . [12] ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «أ» و «ب» . [13] ليست في «ن» و «ظ» و «أ» و «ب» . [14] ليست في «ن» .
اسم الکتاب : نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت عتر المؤلف : العسقلاني، ابن حجر الجزء : 1 صفحة : 77