موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين - الدريس، خالد

اسم الکتاب : موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين المؤلف : الدريس، خالد الجزء : 1 صفحة : 346

يسمع منه شيئًا، فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا، فالرواية على السماع أبدًا، حتى تكون الدلالة التي بينا) [1] .
ولم يبين مسلم - رحمه الله - الدلالة البينة على عدم السماع، ولكنها واضحة لمن تأمل كلام الأئمة، واعتنى بأقوال أئمة النقد والتعليل.
ويعرف عدم سماع الراوي عمن روى عنه بالطرق التالية:
أولاً: ورود نص بعدم السماع.
ثانيًا: ورود ما ينفي السماع تاريخيًا.
ثالثًا: أن يذكر الراوي صيغة أداء تدل على نفي السماع.
رابعًا: إدخال واسطة بين المعنعن والمعنعن عنه في بعض الطرق [2] .
أولاً: ورود النص بعدم السماع:
من الدلائل المبينة على عدم السماع، ورود نص بلفظ صريح يتضمن نفي السماع أو اللقاء، وتتم معرفة ذلك بأحد أمرين:
الأمر الأول: أن ينص الراوي بأنه لم يسمع من ذلك الشيخ.
مثال ذلك الحجاج بن أرطاة قال لهشيم: (سمعت من الزهري؟ قال: نعم فقال: لكني لم أسمع منه شيئًا) [3] .
وسئل سعيد بن عامر الضبعي هل سمع ن يونس بن عبيد؟ فقال: (لا، ولكن أخبرني عنه رجل) [4] .
وسأل عمرو بن مرة أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود: (تحفظ عن أبيك شيئًا؟ قال: لا) [5] .
الأمر الثاني: أن ينص إمام أو أكثر من ذوي الاطلاع على عدم سماع الراوي من ذلك الشيخ.

[1] مقدمة صحيح مسلم (1/30) .
[2] هذه الأمور الأربعة نص عليها ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإبهام (1/88/ب) .
[3] المراسيل لابن أبي حاتم (ص45) .
[4] المعرفة والتاريخ (2/32) .
[5] تاريخ ابن معين برواية الدوري (2/288) .

صيغة PDF

شهادة

الفهرست