موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين - الدريس، خالد

اسم الکتاب : موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين المؤلف : الدريس، خالد الجزء : 1 صفحة : 264

اشتراط اللقاء على الرواة دون النظر فيما رووا من منون هل هي من الأحكام أو من الفضائل ونحوها؟
ولا يعني ذلك أن البخاري ليس من القائلين بالتخفيف في شروط قبول أحاديث الفضائل وما يجري مجراها - كما هو مذهب جمهور المحدثين -، ولكن القصد التنبيه على أن نقده لسماع الرواة لم يقتصر على ما روي في أحاديث الأحكام فقط لمظنة التشدد فيها أكثر مما سواها.
تاسعًا: غالب الذين انتقد البخاري سماعهم هم من التابعين [1] وتلامذتهم، وأما تلامذة التلامذة فانتقاد البخاري لسماعهم قليل [2] .
والعنعنة بصورة عامة تكثر في الأسانيد في طبقة التابعين وأتباعهم، ثم تقل في الطبقات الأخرى حتى تكاد تتلاشى في الطبقات المتأخرة، وهذا الأمر يتجلى لكل من تأمل الأسانيد وتفحصها.
ولعل فيما ذكر ما يفسر لنا هذه الظاهرة في نصوص البخاري النقدية.
عاشرًا: انتقد الإمام البخاري بعض أسانيد أهل المدينة [3] (4)
من حيث عدم ثبوت السماع فيها. ومن المعلوم عند أهل الحديث أن أهل المدينة أصح حديثًا من

[1] بعض أولئك لا نستطيع إثبات كونهم من التابعين لأنه ليس لهم إلا حديث واحد عن الصحابي الذي رووا عنه وغير معروف ولا ثابت سماعه من ذلك الصحابي، فكيف نثبت له منزلة التابعية؟ ‌ولكن ندخله في التابعين مجازًا كما قال أبوحاتم الرازي - في بعض من لم تثبت له الصحبة وروى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل في المسند مجازًا، انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص92) .
[2] انظر التاريخ الكبير (1/453) ، (1/17) ، (3/203) ، (3/283-284) ، (4/104-105) ، (6/185) ، (6/227-228) .
[3] انظر التاريخ الكبير (1/32) ، (1/115) ، (1/139) ، (2/294) ، (3/80) ، (3/450) ، (3/512) ، (4/76) ، (4/77) ، (4/104-105) ، (4/221) ، (5/9-10) .
(4) وانظر التاريخ الصغير (1/43) .
وانظر جزء القراءة خلف الإمام (ص15، 59) .
وانظر العلل الكبير للترمذي (1/187-188) ، (2/622) .

صيغة PDF

شهادة

الفهرست