موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين - الدريس، خالد

اسم الکتاب : موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين المؤلف : الدريس، خالد الجزء : 1 صفحة : 258

البخاري - لأنه لم يخرج له - سبعة عشر حديثًا صحيح البخاري ([3]/76/ [1189] ) ، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. [1] ، فهو من حيث الكثرة عن أبيه يأتي بعد أخيه عبد الله بن بريدة.
وقد نص البخاري في بعض نصوصه على قلة الرواية عمومًا أو خصوصًا فيمن انتقد سماعهم، فقد قال في ترجمة عبد الله بن راشد الزوفي: (ولا يعرف سماعه من ابن أبي مرة، وليس له إلا حديث في الوتر) صحيح البخاري ([3]/76/ [1189] ) ، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. [2] . وقال في ترجمة عبد الله بن أبي مرة: (ولا يعرف إلا بحديث الوتر، ولا يعرف سماع بعضهم من بعض) [3] .
وقال: (ولا أعرف لابن جريج عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة غير هذا الحديث، ولا أعرف له سماعًا منه) [4] ، وقال في رواية موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح: (لا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا غير هذا إلا أنه معلول) [5] وقد قال في هذا السند نفسه: (لم يذكر موسى بن عقبة سماعًا من سهيل) [6] .
خامسًا: لم يتكلم البخاري في سماعات الصحابة بعضهم من بعض، ولكن استخدم عدم ثبوت السماع لنفي الصحبة.
وقد اتفق المحدثون على أن مرسل الصحابي في حكم الموصول [7] ، فلهذا لم يتكلم البخاري في سماع بعض الصحابة من بعض، وعندما قال البخاري في عبد الله بن سراقة الأزدي: (لا يعرف له سماع من أبي عبيدة) [8] اشتبه اسمه باسم راو من الصحابة يدعى عبد الله بن سراقة العدوي، فقال ابن عساكر: (فلو كان ابن سراقة هذا عند البخاري هو العدوي لم يقل؛ لا يعرف له سماع من أبي عبيدة فإن

[1] تحفة الأشراف (2/69-76) .
[2] التاريخ الكبير (5/88) .
[3] التاريخ الكبير (5/193) .
[4] العلل الكبير للترمذي (2/911) .
[5] النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (2/719) .
[6] التاريخ الكبير (4/105) .
[7] التاريخ الكبير (4/105) .
[8] التاريخ الكبير (5/97) .

صيغة PDF

شهادة

الفهرست