موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين - الدريس، خالد

اسم الکتاب : موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين المؤلف : الدريس، خالد الجزء : 1 صفحة : 171

[2]- وقوله في ترجمة سليمان بن بريدة: (ولم يذكر سليمان سماعًا من أبيه) [1] .
3- وقوله: (ولا نعلم لسمعان من سمرة، ولا للشعبي من سمعان) [2] .
وأغلب الظن أن الإمام البخاري اختار لفظ "السماع" مع أنه يرى أن مجرد اللقاء كافيًا لإثبات اتصال السند المعنعن - كما تقدم تحقيقه في هذه الرسالة - بسبب أن إثبات اللقاء في الغالب الأعم يكون بوجود التحديث والتصريح بالسماع في الأسانيد، فيكون اختيار لفظ "السماع" من باب الاعتماد على الغالب والأكثر، ولأن إثبات السماع يثبت اللقاء لزومًا لكن إثبات اللقاء لا يثبت السماع دائمًا فإثبات السماع أقوى في إثبات اتصال السند.
خامسًا: تنوع عباراته النقدية:
استخدم البخاري في نقده لسماعات الرواة عدة عبارات، ترجع في جملتها إلى ست عبارات هي:
1-
"لا يعرف لفلان سماع من فلان"، مثل قوله: (لا يعرف لزهير سماع من علقمة) [3] .
وهي أكثر العبارات استخدامًا [4] . ويندرج تحتها عبارة أخرى مبدوءة بـ "لا

[1] التاريخ الكبير (4/4) .
[2] التاريخ الكبير (4/204) .
[3] التاريخ الكبير (7/40) .
[4] تبلغ نسبة استخدام هذه العبارة وما يندرج تحتها نحوًا من 60% من مجموع نصوص البخاري النقدية، وللمزيد من الأمثلة ينظر التاريخ الكبير: (2/257) ، (2/230) ، (6/121) ، (2/180) ، (3/210) ، (3/72) ، (4/76) ، (4/77) ، (4/23) ، (4/39) ، (5/192) ، (4/158) ، (4/219) ، (2/201) ، (5/88) ، (5/97) ، (5/39) ، (3/68) ، (4/304) ، (6/9) ، (2/3) ، (6/500) ، (2/200) ، (1/72) ، (1/110) ، (3/512) ، (1/112) ، (2/170) ، (1/71) ، (5/192) ، (3/283) ، (3/203) ، (4/333) ، (4/12) .
وينظر التاريخ الصغير (1/56) ، (1/43) ، (1/329) ، (1/250) .
وينظر العلل الكبير للترمذي (2/964) ، (1/115) ، (1/173) . وجزء القراءة (ص15) .

صيغة PDF

شهادة

الفهرست